آخر الأخبار
  هل نجحت اسرائيل باغتيال القائد محمد الضيف؟ حماس تجيب ..   التفاصيل الكاملة لتحركات القائد يحيى السنوار خلال الحرب .. والاحتلال اقترب من الإمساك به خمس مرات على الاقل   التفاصيل الكاملة لأختطاف "عماد أمهز" أثناء وجوده بشاليه قرب شاطئ البترون   "باحثان عن عمل" .. إعلام عبري: ضبط متسللين من الأردن عبر وادي عربة   خبير يوضح حول راتب اعتلال العجز الدائم   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظتي معان والطفيلة   استشاري أردني في الأمراض الصدرية والتنفسية يحذر الاردنيين: تناول المضادات الحوية في هذه الحالة غير مفيد   أونروا: الدبلوماسية الأردنية موجودة بقوة وتبذل جهودًا حثيثة   هذا ما ستشهده حالة الطقس حتى الثلاثاء   الفايز: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع احتلال   الاردن .. توجه للسماح بجمع التبرعات إلكترونيا   الأردنيون يستهلكون 3.8 مليار جيجابابت من الإنترنت   وزارة العمل 45 ألف عقد عمل وقعت من خلال البرنامج الوطني للتشغيل   القضاة يؤكد أهمية تخفيف الأعباء عن المستثمرين   الأمن: لا مخالفات في حملة الشتاء .. وإشعار لمدة اسبوع   الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى   هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم !   الأردن يجدد رفضه لمحاولات بعض الأطراف انتهاك المجال الجوي للمملكة   اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات   عمان الاهلية تشارك في تحكيم ملتقى البترا "بريشة فنان عربي"

عمان الأهلية تستقبل المستشار الثقافي العراقي في الاردن

{clean_title}
استقبل الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس جامعة عمان الأهلية للشؤون الأكاديمية (عميد كلية طب الأسنان) ، سعادة المستشار الثقافي العراقي في الأردن الأستاذ الدكتور خير الدين الأمين، بحضور مستشار الرئيس وعميدة كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتورة هديل ياسين، وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتورعلي قطيشات.
و أشار الأستاذ الدكتور أحمد حمدان إلى أهمية دور الملحق الثقافي العراقي في تسهيل وتعزيز العلاقات الأكاديمية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لدعم الطلبة العراقيين في الأردن.
وخلال الزيارة قدم المستشار الثقافي العراقي في كلية الحقوق ندوة عن مشروع تقنين قواعد القانون الدولي الخاص الفرنسي لسنة 2023 ، مستعرضاً أبرز الملامح والتغييرات التي تطرأ على القوانين الحالية، وأهمية هذه التعديلات في تحسين التعاون القانوني الدولي.
كما تناولت الندوة التحديات التي تواجه تطبيق هذه القواعد في السياق العربي والدولي، وضرورة تكييف الأنظمة القانونية المحلية مع المعايير الدولية.