آخر الأخبار
  وزير التربية: عامان للثانوية العامة غير كافيين .. والتوجيهي يحتاج إلى مزيد من الإصلاح   الأرصاد تحسم الجدل: «النينو» لا تؤثر مباشرة على الأردن .. وهذه توقعات حالات عدم الاستقرار المقبل   أمانة عمّان: تحديد أسعار "الفاليت" ليس من صلاحياتنا   حسان: استمرار استبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين   الزراعة: فتح معاصر الزيتون 15 الشهر الحالي   النائب الكباريتي يطالب بزيادة حصة الأردن من الحجاج   أوقاف جرش تكشف عن خطة طوارئ استعدادًا للموسم الشتوي .. وهذا ما تضمنته   من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 عصرا .. فصل التيار الطهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية   خط ساخن للشكاوى على تطبيقات النقل الذكي   "الطاقة": الأردن يمتلك مقومات تعزز دوره كنقطة ربط   وزارة الاستثمار تختتم جولة ترويجية في الهند لجذب الاستثمارات   إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح   مندوبا عن الملك .. ولي العهد يشارك بأعمال قمة "ميد9" في كرواتيا   هيئة الإعلام تبحث ورؤساء لجان نقابة الصحفيين حماية المهنة   وزير السياحة الأردني: المملكة تسير بخطوات متسارعة لاستقطاب السياح الصينيين   حجازين يبحث مع قيادات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص   اللواء الدباس يوجه رسالة: أغادر وأنا أحمل ذاكرة الميدان   تسجيل 83 براءة اختراع حتى نهاية أيلول   وزير الاقتصاد الرقمي يبحث مع وفد أميركي فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا   وزير النقل الاسبق حداد عن حوادث طريق العقبة: المطلوب قرار وليس تحقيقا

الصبيحي: هل يصمد الضمان .. 22 ألف متقاعد مبكر في 60 شهرا

Thursday
{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن ما من أسبوع يمر إلا وتصدر قرارات عن وزراء ومديري مؤسسات حكومية وعامّة بإحالات إلى التقاعد المبكر، كان آخرها قرار وزير التربية والتعليم بإنهاء خدمات 118 مسؤولاً ومعلماً لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية وقانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف في منشور له عبر فيسبوك، أن الآلاف من موظفي القطاع العام تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر خلال الستين شهراً الماضية، وربما زاد عددهم على 22 ألفاً، والغالبية العظمى من هؤلاء تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم إلى التقاعد المبكر دون رغبة منهم أو طلب، وإنما قسراً ودون توفر معايير وأسس عادلة وشفّافة لذلك.!

وبين أن ما يجري سيُرهِق المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي دون أدنى شك، والتي هي بدورها أيضاً أنهت خدمات 14 موظفاً من كبار موظفيها وأحالتهم إلى التقاعد المبكر دون طلب منهم كدفعة أولى تتبعها غيرها، وهي، أي مؤسسة الضمان، التي يفترَض أن تكون نموذجاً في النأي بنفسها عن هذا السلوك حتى تكون قدوةً لغيرها من مؤسسات الدولة ودوائرها.!

"السؤال الذي أطرحه على الحكومة ومؤسسة الضمان؛ هل سيصمد المركز المالي للضمان أمام رياح التقاعد المبكر العاتية التي هبّت وتهب عليها من الحكومة.؟!".

وقال إنه سؤال مهم؛ لأن الوضع لا يحتمل أبداً، ولذا أطالب بإجراء دراسة إكتوارية عاجلة لهذا الموضوع تحديداً لنقف على نتائج هذه السياسات الضارّة بالمركز المالي وبالموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر.

وتابع، "من هذا المنطلق فإنني أطالب بوقف أي مشروع تعديل على قانون الضمان مهما كانت أسبابه الموجبة ما لم تتوقف الحكومة ومؤسساتها عن الإحالة القسرية لموظفيها إلى التقاعد المبكر أولاً، ثم ما لم تُجْرَ دراسة إكتوارية عن أثر التقاعدات المبكرة من القطاع العام على المركز المالي للضمان ثانياً".