قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن ما من أسبوع يمر إلا وتصدر قرارات عن وزراء ومديري مؤسسات حكومية وعامّة بإحالات إلى التقاعد المبكر، كان آخرها قرار وزير التربية والتعليم بإنهاء خدمات 118 مسؤولاً ومعلماً لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية وقانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف في منشور له عبر فيسبوك، أن الآلاف من موظفي القطاع العام تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر خلال الستين شهراً الماضية، وربما زاد عددهم على 22 ألفاً، والغالبية العظمى من هؤلاء تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم إلى التقاعد المبكر دون رغبة منهم أو طلب، وإنما قسراً ودون توفر معايير وأسس عادلة وشفّافة لذلك.!
وبين أن ما يجري سيُرهِق المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي دون أدنى شك، والتي هي بدورها أيضاً أنهت خدمات 14 موظفاً من كبار موظفيها وأحالتهم إلى التقاعد المبكر دون طلب منهم كدفعة أولى تتبعها غيرها، وهي، أي مؤسسة الضمان، التي يفترَض أن تكون نموذجاً في النأي بنفسها عن هذا السلوك حتى تكون قدوةً لغيرها من مؤسسات الدولة ودوائرها.!
"السؤال الذي أطرحه على الحكومة ومؤسسة الضمان؛ هل سيصمد المركز المالي للضمان أمام رياح التقاعد المبكر العاتية التي هبّت وتهب عليها من الحكومة.؟!".
وقال إنه سؤال مهم؛ لأن الوضع لا يحتمل أبداً، ولذا أطالب بإجراء دراسة إكتوارية عاجلة لهذا الموضوع تحديداً لنقف على نتائج هذه السياسات الضارّة بالمركز المالي وبالموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر.
وتابع، "من هذا المنطلق فإنني أطالب بوقف أي مشروع تعديل على قانون الضمان مهما كانت أسبابه الموجبة ما لم تتوقف الحكومة ومؤسساتها عن الإحالة القسرية لموظفيها إلى التقاعد المبكر أولاً، ثم ما لم تُجْرَ دراسة إكتوارية عن أثر التقاعدات المبكرة من القطاع العام على المركز المالي للضمان ثانياً".
طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه
249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا
مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف
نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027
المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى
خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير
محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع
العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة
