آخر الأخبار
  طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا الأربعاء   رئيس مربي المواشي: بائعو اللحوم استغلوا أزمة هرمز ورفعوا الأسعار بشكل جشع   بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان"   الأمانة توضح: لا مخالفات طعام وشراب اثناء القيادة   العدل: 163 عقوبة بديلة عن الحبس في آذار   نائب رئيسة البنك الأوروبي للتنمية يزور الأردن ويوقع اتفاقيتين للطاقة والمياه

الصبيحي: هل يصمد الضمان .. 22 ألف متقاعد مبكر في 60 شهرا

{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن ما من أسبوع يمر إلا وتصدر قرارات عن وزراء ومديري مؤسسات حكومية وعامّة بإحالات إلى التقاعد المبكر، كان آخرها قرار وزير التربية والتعليم بإنهاء خدمات 118 مسؤولاً ومعلماً لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية وقانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف في منشور له عبر فيسبوك، أن الآلاف من موظفي القطاع العام تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر خلال الستين شهراً الماضية، وربما زاد عددهم على 22 ألفاً، والغالبية العظمى من هؤلاء تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم إلى التقاعد المبكر دون رغبة منهم أو طلب، وإنما قسراً ودون توفر معايير وأسس عادلة وشفّافة لذلك.!

وبين أن ما يجري سيُرهِق المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي دون أدنى شك، والتي هي بدورها أيضاً أنهت خدمات 14 موظفاً من كبار موظفيها وأحالتهم إلى التقاعد المبكر دون طلب منهم كدفعة أولى تتبعها غيرها، وهي، أي مؤسسة الضمان، التي يفترَض أن تكون نموذجاً في النأي بنفسها عن هذا السلوك حتى تكون قدوةً لغيرها من مؤسسات الدولة ودوائرها.!

"السؤال الذي أطرحه على الحكومة ومؤسسة الضمان؛ هل سيصمد المركز المالي للضمان أمام رياح التقاعد المبكر العاتية التي هبّت وتهب عليها من الحكومة.؟!".

وقال إنه سؤال مهم؛ لأن الوضع لا يحتمل أبداً، ولذا أطالب بإجراء دراسة إكتوارية عاجلة لهذا الموضوع تحديداً لنقف على نتائج هذه السياسات الضارّة بالمركز المالي وبالموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر.

وتابع، "من هذا المنطلق فإنني أطالب بوقف أي مشروع تعديل على قانون الضمان مهما كانت أسبابه الموجبة ما لم تتوقف الحكومة ومؤسساتها عن الإحالة القسرية لموظفيها إلى التقاعد المبكر أولاً، ثم ما لم تُجْرَ دراسة إكتوارية عن أثر التقاعدات المبكرة من القطاع العام على المركز المالي للضمان ثانياً".