الخريشا: الأردن ليس دولة الحزب الواحد

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشا، إن الأردن دولة تعددية حزبية وسياسية وليست دولة الحزب الواحد، وهو ما يؤكده تعدد الأحزاب البالغ 38 حزبا.

وأكد الخريشا، خلال لقاء نظمته دائرة الشؤون الفلسطينية، اليوم السبت، مع رؤساء لجان المخيمات، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المواطنين في مخيمات المملكة، للحديث عن المشاركة في الانتخابات، أن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.

وأكد جدية الدولة بكل أجهزتها الرسمية في مكافحة المال الأسود، داعيا المواطنين لتقييم برامج الأحزاب التي ستطلقها الأسبوع المقبل على أسس برامجية واقعية منطقية بعيدا عن الشعبويات والبرامج الخطابية غير القابلة للتطبيق.

وفيما يخص القوائم الحزبية، قال الخريشا إن هذه المقاعد ليست مخصصة للأشخاص بل هي للأحزاب والقوى السياسية الشعبية المؤيدة لتلك الأحزاب وبرامجها، وهذا ما تم التوافق عليه من مختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية.

وأوضح أن المجتمع الأردني تفاعل بإيجابية مع التحديث السياسي، وكانت النتائج إيجابية من حيث الإقبال على الانتساب للأحزاب، حيث بلغ العدد 95 ألف حزبي في 38 حزبا وطنيا أردنيا، مشيرا الى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية، ما يدل على وعي الأردنيين بالعمل المنظم، لا سيما وأنه يتوقع أن يرتفع هذا العدد بعد الانتخابات حين يرى المواطن ما ستحصل عليه الأحزاب من قوة تحت قبة البرلمان.

وتعليقا على تساؤلات حول تشكيل الأحزاب، قال الوزير الخريشا: إن الأحزاب الأردنية لا تتشكل بقرار من الدولة بل بإرادة المواطنين، وهي ليست جديدة علينا فمنذ 1992 عادت الحياة الحزبية بموجب قانون الأحزاب، وكان المؤمل أن يكون سلوك الناخبين على أسس حزبية برامجية، ولكن كانت الأغلبية تذهب للتصويت على أسس مصلحية وخدمية.

وختم الخريشا بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ولا أحد يستطيع المزاودة على الدولة الأردنية في مواقفها تجاه الأشقاء في غزة وسيبقى الأردن مستمرا في دعمه ومواقفه المؤيدة لحقوق الفلسطينيين.

من جهته، قال مفوض الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان إن حركة الإصلاح بدأت في المملكة منذ 1989 وجاءت بتشريعات منظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب، حيث يعتبر مسار التحديث السياسي مدخلا للتحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وجاءت ضمن رسالة ملكية واضحة.

وأضاف العدوان أن قانون الانتخاب الجديد يهدف الى إنشاء مجلس نيابي له برامج حزبية واضحة وقادرة على وضع حلول أمام التحديات التي تواجهنا في الرؤى الاقتصادية وتحديث القطاع العام، وصنع أحزاب سياسية قوية تحظى بامتداد شعبي، ولها برامج جديدة من العمل الديمقراطي والسياسي، مشيرا إلى أهمية التعاون المجتمعي والضغط باتجاه إنجاح التجربة السياسية الجديدة.

بدوره، أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، أن أبناء المخيمات جزء من النسيج الوطني في المجتمع، وجاء هذا اللقاء لإبراز أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة والتي تعد واجبا وطنيا لابد من المشاركة فيه لاختيار أصحاب القرار، حيث لا يقتصر ذلك على المشاركة بل لا بد من تشجيع الآخرين وتعزيز تطلعاتهم لإفراز مجالس نيابية قادرة على صنع التغيير.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات تأتي تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تحديث المنظومة السياسية، مشيرا الى أن جلالته يتمسك بموقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل، إضافة لمساعيه الدائمة والرامية لوقف الحرب على غزة وإمدادها بالمساعدات الغذائية والإنسانية والمستشفيات الميدانية.

واستمع المتحدثون الى أسئلة ومداخلات طرحها الحضور تركزت في مجملها على منظومة التحديث السياسي وقانون الانتخاب الجديد، والدور المحوري الذي يلعبه المواطن في إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة.