آخر الأخبار
  يزن العرب ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الكوري للمرة الرابعة   القضاء الأردني يرد طعنا بحكم حبس تاجر مخدرات   ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول للعام الحالي   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاربعاء   "المواصفات والمقاييس" تتعامل مع نحو 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026   وزير المالية يطلع على سير العمل في إعداد مشروع قانون موازنة 2027   إعلان صادر عن "وزارة الأشغال العامة والإسكان" بشأن تحويلات مرورية على هذا الطريق   إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى أميركا من الرسوم الجمركية   ارتفاع أقساط التأمين إلى نحو 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026   ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو   د.ابورمان يقترح "قاضي الأسرة الواحدة" في المحاكم الشرعية   "اعتبري حالك طالق" .. هل يقع الطلاق بقول الزوج هذه العبارة؟   بعد تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية   الأردن يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – دمشق   ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول من 2026   عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور   83.10 دينارا سعر غرام الذهب محليا السبت   الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي   ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 25% خلال العام الماضي

الامارات .. موظف يقاضي مديريه بتهمة التسبب في إصابته بمرض نفسي

Saturday
{clean_title}
اتهم موظف آسيوي مديرين في شركة كان يعمل فيها بأنهما تسببا في إصابته بمرض نفسي (اضطراب الوسواس القهري)، وأقام دعوى قضائية بحقهما أمام المحكمة المدنية في دبي.

وقال في بيان دعواه، إنه أصيب بهذا المرض نتيجة قيامهما بفصله من العمل، مطالباً بتعويض 72 ألف درهم، والفائدة القانونية، لافتاً إلى أنه لجأ إلى استعمال دواء مهدئ، كما جاء في تقرير طبي من مركز متخصص في العلاج النفسي، وأنه ظل عاطلاً عن العمل مدة سنتين.

وقدّم المدعى عليهما مذكرة طالبا فيها بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص وعدم سلوك الطريق الصحيح الذي رسمه القانون، ولعدم الصحة والثبوت، فضلاً عن أن الدعوى من اختصاص المحكمة العمالية.

من جهتها، رفضت المحكمة المدنية دفع المدعى عليهما بعدم الاختصاص، موضحة أن المدعي ينسب إليهما خطأ تقصيرياً دون المطالبة بحقوقه العمالية، ومن ثم تختص المحكمة نوعياً في نظر الدعوى.

وحول موضوع الدعوى بيّنت أن المدعي لم يقدم ما يثبت خطأ يمكن نسبته إلى المدعى عليهما، لأن فصل موظف لا يمثل بمفرده خطأ ينسب إلى المدير، ومن ثم رفضت الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.