آخر الأخبار
  الصحة توضح حول مرض حمى النيل الغربي .. تفاصيل   16 إصابة بحوادث مرورية خلال 24 ساعة   مهم للأردنيين حول قراءة عدادات المياه للهواء وارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية   العدوان: تعليمات لضبط عمل المزارع الخاصة تحدد مسؤولية الحوادث   أمانة عمان تنذر عمال وطن وموظفين بالفصل - أسماء   بدء تأثير كتلة حارة نسبيًا تستمر حتى نهاية الأسبوع   تعليق المساعدات الغذائية لـ100 ألف لاجئ بالمملكة   الأردن: العثور على بقايا جثة شاب داخل كيس   توقعات بخفض أسعار الفائدة .. ورئيس الفدرالي الأمريكي يصرح!   "الإحتلال" يعترف بخسارته الكثير من الدبابات بقطاع غزة   الأردني الكويتي يشارك في منتدى" 1001STARS "   الشاعرة جمانة الطراونة تشارك في مهرجان جرش 2024   الشاعرة اللبنانية لوركا سبيتي تشارك في مهرجان جرش 2024   الحكومة: إجراءات إدارية فورية وقضائية سيتم اتخاذها لكل موظف أظهر خللا في عمله   الصفدي: الأردن ملتزم بتوفير حياة لائقة للاجئين   هام بخصوص إستبدال عدادات المياه في عمان   الكشف عن سبب الإزدحام المروري على طريق المطار   إنسكاب باطون يخلق إزدحاما مروريا خانقا في طريق المطار   إنخفاض الدخل السياحي في 6 اشهر إلى 2.3 مليار دينار   الأردن.. 24 مليون حركة دفع عبر محافظ إلكترونية في 6 أشهر

هذا هو موعد وقف حبس المدين في الاردن

{clean_title}
قال نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، إن قانون التنفيذ وُجِدَ ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة ويستوفي كل ذي حق حقه

وأضاف أبو عبود، الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ تناول فكرة حبس المدين في الديون التعاقدية.

وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على هذا التعديل من خلال التجربة الواقعية، حيث يركز القانون حاليًا على فكرة الحبس التي أصبحت الآن موجودة لفترة مؤقتة.

وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي العمل بحبس المدين في الديون التعاقدية، باستثناء الديون العمالية وإيجار العقارات، في حين سيظل الحبس قائمًا في الديون الناشئة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.

وبين أن قانون العقوبات تم تعديله بالتوازي، حيث أصبح الشيك غير مجرم بالمعايير التقليدية (مثل عدم وجود رصيد كافٍ، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع)، ومن المقرر أن يصبح "غير مجرم" في عام 2025.

وحول كيفية ضمان حقوق الدائن، أوضح أبو عبود أن الأطراف غالبًا ما تتعاقد بصورة ودية ويتم الوفاء بالتزاماتهم، وإذا نشب نزاع بين المتعاقدين، يلجأ المدعي إلى المحكمة لإثبات حقه والحصول على حكم قضائي، ثم يتم التنفيذ.

وأشار نقيب المحامين إلى أن "أحد أوجه التلكؤ في عجلة الاقتصاد الأردني سيكون بسبب قانون التنفيذ"، نظرًا لقلة التعاملات الفعلية بين الأطراف.

وأضاف أن ذلك يستدعي البحث عن بدائل للحبس لضمان حقوق الدائن، بما في ذلك تخفيف الإجراءات التي وضعها المشرع لضمان عدم بيع أموال المدين إلا بأسعار عادلة، وتوسيع حالات الحبس التي تنص عليها القوانين في بعض الحالات.

وأكد أنه يجب توسيع نطاق فكرة الحبس لتشمل جميع أشكال العقود، والبحث عن بدائل لحبس المدين في الديون التعاقدية.