جراءة نيوز - خاص
عشرة متهمين
في القضية منهم خمسة من أمانة عمان والبقية هم رئيس الاتحاد العام للنقابات العامة
للعمال ورئيس نقابة العاملين في البلديات وثلاثة عاملين في النقابات حيث ما زال
أربعة بما فيهم نقيب عمال البلديات موقوفين على ذمة التحقيق.
وكان المدعي
العام قد كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عن إدارة الاتحاد إضافة إلى كف
يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والحجز على أمواله المنقولة
وغير المنقولة ومنعه من السفر.
وفي
التفاصيل تبيّن في القضية، ن هناك تجاوزات مالية بلغت أربعة ملايين و282 ألف دينار
وتجاوزات إدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء.
التحقيقات
أثبتت أن الموقوفين أنفقوا المبلغ المشار إليه أعلاه بدون وجه حق ولغايات لا
تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية واستولوا عليها لحساباتهم
الشخصية.
ووجه مدعي
عام النزاهة ومكافحة الفساد للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس
وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات
وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية،
المتهمون في
هذه القضية عشرة أشخاص والشهود المستمع إلى شهاداتهم في هذه القضية 106 شهود
