آخر الأخبار
  "النقل البري": 15 ألف مستفيد يوميا من المرحلة الثانية للنقل العام المنتظم   التربية: الأسس الجديدة لتوزيع طلاب الحادي عشر تنطلق العام الدراسي المقبل   البنك الأهلي الأردني يطلق خدمة الاستعلام عن اسم المستفيد قبل تنفيذ الحوالات المالية   باحث سوري : الأردن سيكون له دور قريب في توحيد الجنوب السوري   الحكومة تقرّ تنظيم أراضي المخيمات وتسوية أوضاعها وفق مبدأ التعويض   الموافقة على تنفيذ المرحلة 2 من تطوير النقل العام بين المحافظات وعمّان   أبو الربّ للموازنة وعبابنة مفوضاً بالطَّاقة وإحالة القطيشات والملكاوي إلى التقاعد   غليون يقترح حلا لإنقاذ الشرق الاوسط .. شُكِّل استعماريا وبُني ليبقى غير مستقرا   قرار صادر عن الاتحاد الأردني لكرة السلة بشأن مباراتي الفيصلي واتحاد عمان والأرثوذكسي والفحيص   الملك والسيسي يؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله   توزيع 255 حاوية بلاستيكية على محافظات الجنوب   تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .. عروض وتخفيضات في "الاستهلاكية العسكرية"   بعد انتهاكات اسرائيل المتكررة .. الأردن و7 دول يصدرون بياناً وهذا ما جاء فيه   150 مقابل 150 .. مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة يوم الثلاثاء   العجارمة يوضح "الحقوق المكتسبة" لمشتركي الضمان وصلاحيات المشرّع   التلهوني: طلبات تسليم الأشخاص بين الأردن والدول قابلة للطعن   القاضي للعرموطي: لا تمدحوا انفسكم كثيرا   نواب العمل الاسلامي يغادرون قبة البرلمان احتجاجا .. ماذا حدث؟   النواب يقر مشروعي قانونين دون قراءة أولية

الصبيحي يدعو الضمان لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي

{clean_title}
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتفكير الجاد بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وهو التأمين الخامس الذي نصّ عليه قانون الصمان ولم يتم تطبيقه بعد.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "بعد صدور لائحة الأجور الطبية الجديدة التي رفعت أجور الأطباء بنسبة (60%) أصبح من الضروري أن تبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتفكير الجاد بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وهو التأمين الخامس الذي نصّ عليه قانون الصمان ولم يتم تطبيقه بعد".

وتابع: "التأمين الصحي الاجتماعي من خلال مؤسسة الضمان سيوفر بيئة مناسبة لتصويب الكثير من أوجه الخلل والتشوّه في منظومة التأمين الصحي في المملكة، وذلك في حال استطاعت المؤسسة أن تنجح في تصميم نظام تأمين توافقي مُحكَم ومتوازن، ويراعي مصالح كافة الأطراف وعلى رأسها المشترك والمنتفع. لذا من المهم أن تخطو المؤسسة خطوات جادة على هذا الطريق".

واختتم: "وبناءً عليه أدعوها إلى العمل على:
١) إطلاق حوار مركّز داخل المؤسسة بمشاركة صندوق الاستثمار للوصول إلى اتفاق حول الأطُر العامة للتأمين الصحي الاجتماعي المنشود وسُبُل تمويله.

٢) وضع منظومة التصورات والدراسات الخاصة بهذا التأمين المحلية والإكتوارية وضمن خطة زمنية محددة لا تتجاوز بضعة أشهر.

٣) وضع تصورات عامة لدخول المؤسسة في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي العلاجي، وهذا يمكّنها من تطبيق التأمين الصحي بأريحية واستقلالية أكبر، ودون الرضوخ إلى إملاءات أو شروط من أي جهة.

٤) إطلاق حوار خبراء حول التوجّه العام والأطر العامة للتأمين الصحي المنشود في ظل الإمكانات المتاحة، والشراكات المتوقّعة.

٥) وضع سيناريو موحّد للتأمين يحدد بصورة نهائية الشراكات مع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة، ودور ومسؤولية كل شريك.

٦) إطلاق حوار اجتماعي موسّع حول سيناريو التأمين المتفق عليه بمشاركة كافة الجهات والأطراف ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لكسب التأييد للمشروع.

٧) إعداد التشريعات اللازمة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وفقاً للسيناريو المتفق عليه والخاص بهذا التأمين.

٨) وضع خطة تمويل التأمين وموازناته".