آخر الأخبار
  السلامي مدرباً للفتح السعودي   الامن العام يحذر المواطنين من حالة الطقس   بعد إعلان بريطانيا موقفها بشأن القدس الشرقية .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   قرار حكومي بخصوص بيع الشيبس في المقاصف المدرسية   راية عالية بسماء البحث العلمي .. 18 باحثاً من عمان الأهلية ضمن 2% من العلماء الأكثر تأثيراًعالمياً   تشكيلات أكاديمية في الجامعة الهاشمية (اسماء)   الحكومة تعلن تفاصيل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الجريسات   هيئة تنشيط السياحة توقّع اتفاقية تعاون مع VFS Global   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الحباشنة   الضمان: أكثر من 752 ألف مستخدم للتطبيق الجديد منذ إطلاقه   فلس الريف يزوّد 204 منازل ومواقع بالكهرباء في أيلول   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا طريق عمّان - جرش الليلة   القضاة: استراتيجية التصدير تعزز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية   عدد الأحزاب السياسية الأردنية يهبط من 38 إلى 30 حزباً   الموافقة على تكفيل الناشطة نبيلة الحشوش   حسان يوجه بالتشديد على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق والمرافق العامة   "العمل" توضح تفاصيل تمديد قرار تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية حتى ديسمبر المقبل   الحكومة: أولوياتنا الاستثمارية خارج العاصمة لتعزيز التنمية في المحافظات   رفع أجور عصر الزيتون في الأردن

الصبيحي يدعو الضمان لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي

Thursday
{clean_title}
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتفكير الجاد بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وهو التأمين الخامس الذي نصّ عليه قانون الصمان ولم يتم تطبيقه بعد.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "بعد صدور لائحة الأجور الطبية الجديدة التي رفعت أجور الأطباء بنسبة (60%) أصبح من الضروري أن تبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتفكير الجاد بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وهو التأمين الخامس الذي نصّ عليه قانون الصمان ولم يتم تطبيقه بعد".

وتابع: "التأمين الصحي الاجتماعي من خلال مؤسسة الضمان سيوفر بيئة مناسبة لتصويب الكثير من أوجه الخلل والتشوّه في منظومة التأمين الصحي في المملكة، وذلك في حال استطاعت المؤسسة أن تنجح في تصميم نظام تأمين توافقي مُحكَم ومتوازن، ويراعي مصالح كافة الأطراف وعلى رأسها المشترك والمنتفع. لذا من المهم أن تخطو المؤسسة خطوات جادة على هذا الطريق".

واختتم: "وبناءً عليه أدعوها إلى العمل على:
١) إطلاق حوار مركّز داخل المؤسسة بمشاركة صندوق الاستثمار للوصول إلى اتفاق حول الأطُر العامة للتأمين الصحي الاجتماعي المنشود وسُبُل تمويله.

٢) وضع منظومة التصورات والدراسات الخاصة بهذا التأمين المحلية والإكتوارية وضمن خطة زمنية محددة لا تتجاوز بضعة أشهر.

٣) وضع تصورات عامة لدخول المؤسسة في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي العلاجي، وهذا يمكّنها من تطبيق التأمين الصحي بأريحية واستقلالية أكبر، ودون الرضوخ إلى إملاءات أو شروط من أي جهة.

٤) إطلاق حوار خبراء حول التوجّه العام والأطر العامة للتأمين الصحي المنشود في ظل الإمكانات المتاحة، والشراكات المتوقّعة.

٥) وضع سيناريو موحّد للتأمين يحدد بصورة نهائية الشراكات مع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة، ودور ومسؤولية كل شريك.

٦) إطلاق حوار اجتماعي موسّع حول سيناريو التأمين المتفق عليه بمشاركة كافة الجهات والأطراف ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لكسب التأييد للمشروع.

٧) إعداد التشريعات اللازمة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وفقاً للسيناريو المتفق عليه والخاص بهذا التأمين.

٨) وضع خطة تمويل التأمين وموازناته".