آخر الأخبار
  "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة   تعليمات تلزم مركبات المياه والزيوت العادمة بالتتبع الإلكتروني   وزير المياه يعلن جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري   البدور يعلن إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزاً صحياً   حسان يوجه بنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع إلى الأردن   "فرح" ناطقا باسم الحكومة   حيدر فريحات مدير الإحصاءات العامة يعتذر: لا غرامات على المواطنين ونحترم خصوصية   هام للعاملين بقطاع التوصيل في الأردن بشأن الضمان الاجتماعي   ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس   تحويلات مرورية في شارع الأردن الليلة   بدء تقديم طلبات المنح الخارجية للدراسة الجامعية

الصبيحي يدعو الضمان لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي

Thursday
{clean_title}
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتفكير الجاد بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وهو التأمين الخامس الذي نصّ عليه قانون الصمان ولم يتم تطبيقه بعد.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "بعد صدور لائحة الأجور الطبية الجديدة التي رفعت أجور الأطباء بنسبة (60%) أصبح من الضروري أن تبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتفكير الجاد بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وهو التأمين الخامس الذي نصّ عليه قانون الصمان ولم يتم تطبيقه بعد".

وتابع: "التأمين الصحي الاجتماعي من خلال مؤسسة الضمان سيوفر بيئة مناسبة لتصويب الكثير من أوجه الخلل والتشوّه في منظومة التأمين الصحي في المملكة، وذلك في حال استطاعت المؤسسة أن تنجح في تصميم نظام تأمين توافقي مُحكَم ومتوازن، ويراعي مصالح كافة الأطراف وعلى رأسها المشترك والمنتفع. لذا من المهم أن تخطو المؤسسة خطوات جادة على هذا الطريق".

واختتم: "وبناءً عليه أدعوها إلى العمل على:
١) إطلاق حوار مركّز داخل المؤسسة بمشاركة صندوق الاستثمار للوصول إلى اتفاق حول الأطُر العامة للتأمين الصحي الاجتماعي المنشود وسُبُل تمويله.

٢) وضع منظومة التصورات والدراسات الخاصة بهذا التأمين المحلية والإكتوارية وضمن خطة زمنية محددة لا تتجاوز بضعة أشهر.

٣) وضع تصورات عامة لدخول المؤسسة في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي العلاجي، وهذا يمكّنها من تطبيق التأمين الصحي بأريحية واستقلالية أكبر، ودون الرضوخ إلى إملاءات أو شروط من أي جهة.

٤) إطلاق حوار خبراء حول التوجّه العام والأطر العامة للتأمين الصحي المنشود في ظل الإمكانات المتاحة، والشراكات المتوقّعة.

٥) وضع سيناريو موحّد للتأمين يحدد بصورة نهائية الشراكات مع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة، ودور ومسؤولية كل شريك.

٦) إطلاق حوار اجتماعي موسّع حول سيناريو التأمين المتفق عليه بمشاركة كافة الجهات والأطراف ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لكسب التأييد للمشروع.

٧) إعداد التشريعات اللازمة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وفقاً للسيناريو المتفق عليه والخاص بهذا التأمين.

٨) وضع خطة تمويل التأمين وموازناته".