لا يزال مسلسل الاتهامات بين شيرين عبدالوهاب وشقيقها محمد عبدالوهاب، مستمراً، وفي آخر التطورات، كشف محمد عبدالوهاب عن مفاجأة تتعلق بالاتهامات التي وجهتها له شقيقته وبخاصة التآمر عليها واستغلال التوكيل المحرر منها في بيع حقوق استغلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد محمد عبدالوهاب أن بلاغها تم فحصه في النيابة العامة منذ عامين وبعد سماع أقواله تقرر حفظ البلاغ إدارياً، وهو ما يعني عدم ارتكابه أية مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.
ونشر محمد عبدالوهاب عبر حسابه على فيسبوك صورة من قرار النيابة العامة الصادر في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحفظ جميع الاتهامات الموجهة إليه إدارياً.
وأوضح محمد في منشوره أن كل شخص لديه القدرة على تحمل الأذى، ولكن لهذه القدرة حدود.
وأضاف: "ما هي هذه الاتهامات؟ كسر الضلع والعشرين رجلاً الذين زُعم أنهم اقتحموا على شيرين، وبالطبع موضوع السكين، لقد استجوبني وكيل النيابة المحترم بخصوص التوكيل الخاص بي وبوالدتي، وكل شيء مثبت بسؤال وجواب، التوكيل الذي تدعي أنني أسأت استخدامه".
وأكد محمد أنه حاول الحفاظ على صورة شقيقته أمام جمهورها، وأنه تحمل الظلم بمفرده، لكن تصريحات شقيقته، اضطربته للخروج عن صمته والبوح بجزء من الحقيقة، رغماً عنه.
وقال محمد في منشوره: "وبناء عليه رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده، انا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم اخلاء سبيلي من النيابة على ذمة القضية لحد مااتحفظت القضية بس انتي بقي بشطارتك وبأهل الشر اللي حواليكي اللي خسروكي نفسك وأهلك، خليتيني انهارده أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده آخر حل كنت أحب ألجأ ليه. وده حق ربنا لا ظلم ولا افترى.
وأكد محمد أنه بعيد عن حياة شقيقته منذ عدة سنوات قبل الواقعة، وعامين بعد الواقعة، مستشهداً بقرار النيابة العامة، مشيراً إلى أنه سيعتمد لاحقاً في توجيه أي اتهام على إظهار مستند حكومي عليه ختم النسر.
واختتم محمد حديثه: "مرفق هنا الفيديو بتاريخ 11/11/022 اللي قولتي فيه انك اتنازلتي ولعبتي دور الضحية، ومرفق برضو المستندات الرسمية اللي بتثبت أن القضية فضلت شغالة وكنتي هتتسببي في حبس أخوكي ظلم وهو لحد آخر لحظة بيحاول يحميكي ويحمي أمك ويحمي بناتك".