آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

القيمة السوقية لأسهم الضمان في البورصة

{clean_title}
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان تمتلك خلال صندوق استثمار أموال الضمان (568,887,223) سهماً في (49) شركة مساهمة عامة مُدرَجة في سوق عمان المالي.

 

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمار أموال الضمان (568,887,223) سهماً في (49) شركة مساهمة عامة مُدرَجة في سوق عمان المالي بحسب ما أفادني الصديق السيد ليث الزعبي مدير الوساطة في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية، وقد بلغت القيمة السوقية لهذه الأسهم حوالي (2.075) مليار دينار حسب إغلاق يوم 12-6-2024".

 

وتابع : "وبلغت حصة الضمان من التوزيعات النقدية من الشركات التي وزّعت أرباحاً وعددها (23) شركة عن أرباحها المتحققة لعام 2023: (157,930,312) ديناراً أي بنسبة 7.7 % من اجمالي قيمة استثمار الضمان في هذه الشركات وتعتبر هذه النسبة من الاستثمارات الجيدة".

 

واختتم: أما الأسئلة التي يمكن طرحها على صندوق استثمار أموال الضمان ويشاركني فيها خبير السوق المالي الصديق ليث الزعبي فهي:

١) بما أن هذا الاستثمار إلى حد ما جيد، فلماذا لا يتم إعادة ضخ جزء من الأرباح إلى السوق المالي من خلال شراء أسهم في الشركات التي من المتوقع أن تدرّ على الصندوق مزيداً من التوزيعات النقدية أو الأسهم المجّانية في السنوات القادمة.؟

٢) هل يقوم الصندوق بمتابعة استثماراته في الشركات، ولا سيّما التي لم توزّع أرباحاً أو التي لديها صعوبات وتحتاج إلى سيولة للتحول إلى الربحية، والتي يمكن دراسة دعمها من خلال الصندوق عبر رفع رأسمالها أو أي طريقة أخرى، من أجل تمكينها من العودة إلى الربحية بما يعود بالفائدة على الصندوق وكافة المستثمرين المساهمين فيها.؟!

٣) هل يقوم الصندوق بالمتابعة الدقيقة لأسعار الأسهم السوقية، للوقوف على ما إذا كانت هناك فرص للشراء بأسعار منخفضة وأقل من القيمة الفعلية للسهم بسبب ضعف أو شُح السيولة في السوق، أو بسبب إقدام بعض المستثمرين على البيع بكميات كبيرة قد لا يستوعبها السوق.؟!