الجمارك الأردنية تبحث مع القطاع الخاص تعزيز الشراكة وتطوير بيئة الأعمال

عقدت دائرة الجمارك الأردنية اجتماع مجلس الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص باستضافة من غرفة تجارة إربد حيث رحب رئيس غرفة تجارة إربد سعادة محمد الشوحة بالحضور مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجمارك والقطاع الخاص بما يسهم في تذليل التحديات ودعم الحركة التجارية والاستثمارية. كما حضر الاجتماع رئيس غرفة تجارة الأردن سعادة خليل الحاج توفيق إلى جانب مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك وعدد من ممثلي غرف التجارة والصناعة وهيئة مستثمري المناطق الحره ونقابة اصحاب شركات التخليص والمؤسسات ذات العلاقة وذلك في إطار نهج الجمارك القائم على تعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك أن الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير السياسات والإجراءات وتبسيط العمليات الجمركية وتوظيف الحلول الرقمية بما يسهم في تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال وتحسين بيئة الاستثمار ورفع جاهزية سلاسل التوريد لمواجهة التحديات المستقبلية.

وناقش المجلس عدداً من المحاور التي تهم مجتمع الأعمال شملت تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والتحول الإلكتروني والابتكار في العمل الجمركي وتطوير منظومة إدارة المخاطر والامتثال وتعزيز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (القائمة الذهبية) ودعم الاستثمار والتوجه نحو التجارة الخضراء والاستدامة.

كما استعرضت دائرة الجمارك خلال الاجتماع تجربتها في الثقافة المؤسسية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات حيث ترتكز على قيم النزاهة والشفافية والعمل بروح الفريق والابتكار والتركيز على متلقي الخدمة إلى جانب ترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وتحقيق التحسين المستمر وصولاً إلى تقديم خدمات جمركية أكثر جودة وفاعلية وبما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع اشاد ممثلو القطاع الخاص بالإجراءات الجمركيه وحجم التعاون و أهمية استمرار اجتماعات مجلس الشراكة وتعزيز قنوات الحوار بين الجمارك والقطاع الخاص بما يسهم في معالجة التحديات وتطوير الخدمات والإجراءات ومواكبة أفضل الممارسات العالمية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته.