الخصاونة: لا بديل عن حل الدولتين لتنعم المنطقة بالسلام

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني قاد جهدا دوليا لوقف العدوان على قطاع غزة منذ اليوم الأول لتكريس موقف يدفع باتجاه وقف فوري للعدوان الإسرائيلي الممنهج على أهلنا في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية المستهدفة الضفة الغربية.

وأضاف الخصاونة خلال تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى بعد اجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، في دورتها السابعة، أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم والذي يجب ان يتوقف فورا على قطاع غزة والمصحوب أيضا بتصعيد إسرائيلي ممنهج وغير مسبوق في الضفة الغربية لجهة عنف المستوطنين وجهة مصادرة الأراضي وجهة محاولة تكريس إجراءات أحادية تستهدف إلى تغيير الأمر الواقع في الضفة الغربية والتي يجب أن نظل مركزين على جسامة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتابع أن آلة التقتيل والتدمير الممنهج تخالف كل الأعراف الدولية وكل القوانين الدولية ومنظومة القانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية إزاء هذا العدوان المستمر والهمجي على أهلنا في قطاع غزة والذي أفضى حتى الآن إلى ارتقاء نحو 36 ألف شهيد وإلى تدمير واسع في البنى التحتية وفي القطاع الصحي.

وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني مصطفى، أن ما يجري في قطاع غزة يؤثر على الاستقرار في المنطقة ككل.

"يسعى جلالة الملك إلى تأطير الجهد الإنساني الرامي إلى تنسيق المساعدات الإنسانية الدولية لأهالي قطاع غزة وإسناد أهالي الضفة الغربية يستضيف الأردن مؤتمر لتنسيق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وضمان ايصالها بشكل شامل ومستدام إلى القطاع مصاحبة ومواكبة للمساعي الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار والانتقال إلى مسار وأفق سياسي غير قابل إلى العكس وضمن مواقيت زمنية محددة تفضي إلى تجسيد حل الدولتين" وفقا للخصاونة.

وأكّد أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة متكاملة واحدة تشكل الأساس الجغرافي لهذه الدولة المستقلة والناجزة في إطار حل الدولتين الذي لا بديل عنه.

ولفت إلى أن جلالة الملك نبه عبر سنوات ممتدة إلى أن غياب تجسيد حل الدولتين من شأنه دائما أن يقود إلى أوضاع تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ولا بديل كي تنعم المنطقة بالاستقرار؛ ولكي تحقق الآفاق المرجوة وتطلق الطاقات الكاملة فيها بتجسيد هذا الحل والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة لتعيش شعوب دولنا ومنطقتنا ودولها بأمن وسلام واستقرار وتعاون وتكامل اقتصادي تحقق فيه مصالح شعوب المنطقة.

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني مصطفى أولويات عمل حكومته والتي نتلاقى ونتطابق رؤانا معها ما فيها الأولوية الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم فورا، بالإضافة إلى تطوير خطة للاستجابة والإغاثة لتتعامل مع الآثار الكارثية المدمرة لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة معطوفا على الاعاقات والإجراءات الإسرائيلية بحق أهلنا في الضفة الغربية والتي أفضت إلى فقدان قرابة نصف مليون فلسطيني لأعمالهم وهذا تحدي كبير، فضلا عن البرنامج الإصلاحي الذي تباشر الحكومة الفلسطينية والذي حقيقة ندعم المضي قدما بتنفيذه والتي استعرض في مؤتمر دولي للدول الداعمة والمانحة في بروكسل، عناصر هذا البرنامج الإصلاحي وعناصر أولويات هذه الحكومة والتي ندعم بشكل كامل تنفيذها.

"اليوم نسعى من خلال انتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة ونحن اليوم في دورتها السابعة في عمّان وتمخض عنها توقيع 14 وثيقة ما بين الجانبين الأردني والفلسطيني تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعاون الشبابي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتبادل التجاري والدعم اللوجستي وتسهيل انسيابية وحركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ"، وفقا للخصاونة.

واستعرض الخصاونة ومصطفى الخطط الرامية إلى تطوير منطقة جسر الملك حسين لتستوعب أكثر تنامي وتزايد في التبادل التجاري الذي ارتفع في العام 2023 بنسبة 20% إلا انه لا يزال يدور في إطار رقم متواضع لا يتناسب مع متانة وعمق العلاقات التي تجمع الشعبين والبلدين لأنها تصل إلى رقم لا يتجاوز 425 مليون دولار وهذا جانب كبير منه ناجم عن اعاقات تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الصدد لتعزيز هذا التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري وأوجه التعاون الفني.