آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

38 حزباً تستعد لخوض سباق الانتخابات

{clean_title}
لا شك أن الاحزاب تمر بمرحلة تاريخية وغير مسبوقة في الواقع السياسي الأردني، وذلك لما تمثله من خارطة طريق في الاصلاح السياسي الوطني الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني.

ويستعد 38 حزبا مرخصاً رسميا، لخوض سباق المنافسات للوصول إلى قبة البرلمان الأردني في مجلسه الـ20، وذلك بتخصيص 41 مقعدا للقائمة الحزبية لأول مرة بالتاريخ.

وفي هذا الصدد، قال النائب السابق، الدكتور هايل ودعان الدعجة، إن «الأردن يمر الآن بمرحلة اصلاحية وطنية أساسها المشاركة الشعبية بعملية صنع القرار وادارة الشأن العام، وصولا إلى تشكيل الحكومات الحزبية، فكانت أولى المحطات للمضي في هذا المشروع الاصلاحي الوطني من خلال الارتقاء بأداء المجالس النيابية وتجويده وانضاجه، بصورة قادت إلى التفكير باهمية العمل الحزبي البرامجي المؤسسي».

واضاف الدعجة في حديث الى «الرأي» انه تم التمهيد لذلك عبر اعادة النظر بمنظومة التشريعات والقوانين ذات العلاقة، ومنها بطبيعة الحال قانوناً الاحزاب والانتخاب، بما يضمن توسيع تمثيل الاحزاب في المجالس النيابية، خاصة بعد ان تم تخصيص قائمة عامة حزبية في الانتخابات القادمة (41 مقعدا) وبنسبة 30%من عدد مقاعد المجلس الـ 20 القادم، على ان ترتفع هذه النسبة بشكل تدريجي الى 50%و 65% في المجلسين الـ21 والـ22.

وبين الدعجة أن هذا الامر الذي تم التقاطه شعبيا وترجمته على أرض الواقع على شكل تأسيس احزاب سياسية جاء تماهياً مع متطلبات المرحلة القادمة، كما رسمتها مخرحات منظومة التحديث السياسي.

وقال الدعجة: «في ظل التوجيهات الملكية وتأكيدها على اهمية العمل الحزبي وانعكاسه الايجابي على الاداء البرلماني، صدر الامر الملكي باجراء الانتخابات التي تم تحديد موعدها في 10 ايلول القادم، وبدا ان المشهد السياسي الوطني على موعد مع حراك حزبي يتوقع ان يخيم على الانتخابات النيابية القادمة، الا ان الملاحظ على هذا الحراك تجاوزه لحدود المنطق، كما يعكس ذلك عدد الاحزاب الكبير، الذي لا يتناسب والغاية المرجوة منها في تطوير الاداء البرلماني باثبات حضورها وتفعيل دورها كمؤسسات تنظيمية برامجية يعول عليها في الانتقال الى مرحلة الحكومات الحزبية».

وفيما يخص تخطي الاحزاب نسبة الحسم «العتبة»، قال الدعجة انه للفوز بعدد من مقاعد مجلس النواب، على الاحزاب تخطي حاجز الحسم «العتبة»، الذي لا يمكنها تخطيه منفردة مع هذا العدد الكبير، من خلال التفكير بالاندماج مع بعضها وتشكيل ائتلافات وتحالفات حزبية كفيلة بتعزيز فرصها بالحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد، سواء على القائمة العامة او القوائم المحلية، مما قد يمكنها من تشكيل كتلة او اغلبية مؤثرة تحت القبة.

واكد ضرورة ترجمة ذلك في تطبيق برامجها الانتخابية التي انتخبت عليها، لتكون قادرة على التعاطي الديمقراطي والحضاري مع التطلعات الوطنية، بحيث تستطيع طرح أفكارها وطروحاتها وبرامجها بصورة منهجية ومؤسسية، تنطوي على إمكانات ومقومات تنظيمية ومالية وفكرية، تمكنها من كسب ثقة الشارع الاردني والتأثير به واستقطابه وإقناعه بالانخراط والانضمام إلى منظومتها الحزبية.