آخر الأخبار
  بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين   تفاصيل وفاة حلاق في الزرقاء على يد لاعب ملاكمة أردني   “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية   الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان   ضبط مطلق النار على شخص في النزهة   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   ارتفاع اسعار الذهب محليا

محافظ العاصمة يقرر الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين إداريا الجمعة

{clean_title}
أفرج محافظ العاصمة ياسر العدوان، الجمعة، عن 16 موقوفا إداريا، كان قد أعيد توقيفهم من قبل المحافظ، على خلفية المشاركة في اعتصامات نفذت الفترة الماضية قرب سفارة الاحتلال في منطقة الرابية، بحسب عضو لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين المحامي مالك الطهراوي.

ورجح الطهراوي أن يتم الإفراج عن باقي الموقوفين على خلفية اعتصامات الرابية، خلال اليومين المقبلين.

وقال الطهراوي "إن الموقوفين هاتفوا عائلاتهم صباح الجمعة لتقديم كفالات لإخلاء سبيلهم لدى محافظة العاصمة، وهذا ما تم"، مشيرا إلى أن صدور الموافقة على إخلاء سبيل الموقوفين تزامنت بالعطلة الأسبوعية.

وأمضى المفرج عنهم مدد توقيف بحسب الطهراوي، تراوحت مدة التوقيف ما بين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع.

وأضاف الطهراوي أن محكمة صلح جزاء عمان، كانت في وقت سابق، أخلت سبيلهم بكفالة عدلية، خلال مثولهم امامها، الا انه جرى اعادتهم للمحافظ، الذي قرر توقيفهم على قانون خلفية قانون منع الجرائم.

ووفقا للطهراوي، كان المفرج عنهم، نفوا التهم التي أسندت إليهم من قبل المدعي العام، وهي: التجمهر غير المشروع، التحريض على التجمهر غير المشروع وإقلاق الراحة العامة.

وبذلك يرتفع عدد الموقوفين إداريا المفرج عنهم خلال 48 ساعة إلى 33 شخصا فيما ينتظر قرابة 20 آخرين الموافقة بطلبات إخلاء السبيل.