أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي أن عملية الإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو العام بدأت في حدود التاسعة والنصف صباحا، مشيرا إلى أنه حتى كتابة هذه السطور جرى الإفراج عن نحو 60 نزيلا.
وقال المجالي في تصريحات عبر إذاعة الأمن العام إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل اتخذت كافة الإجراءات القانونية والأمنية واستعدت للعرس الوطني منذ لحظة تصديق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية، وإن توجيهات مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أكدت على تذليل الصعوبات كافة بحيث يظهر العرس الوطني بالشكل الذي يليق بصاحب المكرمة.
وأضاف أن المدعين العامين يتواجدون حاليا في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل لإعادة فتح ملفات النزلاء التي جرى تجهيزها من قبل مرتبات الأمن العام في المراكز، ليتسنى لهم قراءتها والبت فيما إذا كان النزيل يشمله العفو العام أم لا.
وأشار إلى أنه سيتم بعد اتخاذ قرار الإفراج عن النزيل من قبل المدعين العامين، السير في الإجراءات الإدارية من تسليم أمانات وغيره ليتم بعدها الإفراج عن النزيل، مبينا أن جميع تلك الإجراءات الإدارية لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة.
وأكد المجالي أنه لا يمكن حاليا حصر أعداد النزلاء الذين يشملهم العفو، على اعتبار أن الأمر يعود إلى المدعين العامين.