آخر الأخبار
  الصبيحي: فرصة التحول من تقاعد النقابات إلى تقاعد الضمان كخيار استراتيجي   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   الصناعة والتجارة: أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الفلكية الأردنية: 36 دقيقة مدة مكث هلال شوال و15 ساعة عمره عند التحري   تفاصيل حول البرنامج الحكومي لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا   منحة أمريكية لمشروع الناقل الوطني بقيمة 203 ملايين دولار   خطة بيئية لمواقع التنزه والأماكن السياحية خلال عيد الفطر   وزير النقل يبحث تعزيز التعاون بين مشغلي المطارات في الأردن   ترامب: تم القضاء على قادة إيران ومشكلتنا هي أننا لا نعرف مع من نتعامل فيها   محافظة: الحكومة ستتكفل بتكلفة مشروع النقل المدرسي البالغة 27 دينارا للطالب شهريا   إطلاق النقل المدرسي المجاني في الأردن بدءاً من آب 2026   هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية

قطاعات تجارية تقترح تأجيل أقساط القروض البنكية

{clean_title}
دعا ممثلو قطاعات تجارية، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط وتحريك عجلة النشاط التجاري بالسوق المحلية، وضرورة توفير سيولة تحد من حالة التراجع.



واقترحوا تأجيل أقساط القروض البنكية، للأفراد والشركات، على حد سواء، وإعادة النظر بمختلف الرسوم الجمركية والضريبية والهيكل العام للرواتب، وطرح برامج حماية اجتماعية ووضع حلول قطاعية متخصصة، تعالج مختلف التحديات التي تعاني منها.


وأكدوا على ضرورة اعتماد استراتيجية للتجارة تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية، والتركيز على الترويج للأردن كفرصة استثمارية واعدة، وإبراز مزاياه من خلال مهرجانات تسوق كبرى.


وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن تأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات، بلا فوائد، من شأنه أن يوفر سيولة تساهم في تحريك العجلة التجارية.
ودعا إلى إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، خاصة لبعض السلع الأساسية، بهدف تيسير عمل التجار.


وأشار إلى إيجاد فرص عمل خارجية للأيدي المتعطلة، والتي يصعب توظيفها محلياً، من حملة الشهادات الجامعية، مؤكدا ضرورة التركيز على التدريب المهني والتقني لإحلال العمالة المحلية تدريجياً.


ولفت إلى ضرورة وضع استراتيجية عمل بين القطاعين العام والخاص، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للأردن كفرصة استثمارية مهمة.


من جهته، دعا رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القرالة، إلى البحث عن وسائل لتوفير السيولة النقدية بين المواطنين والتجار على حد سواء، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، منها تأجيل أقساط القروض، وتخفيض مختلف أنواع الضرائب والرسوم والنظر في تسعيرة المحروقات والهيكل العام للرواتب.


واقترح نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علاّن، دراسة تحديات كل قطاع تجاري واقتصادي لوحده، ووضع برنامج حلول متخصص لكل منها، واعتماد استراتيجية للتجارة تساهم في تنمية الاقتصاد عامة.


وأشار إلى أن معظم تلك التحديات، إدارية، وجزء منها مالية، داعياً إلى ضرورة أن تتسم ضريبة المبيعات بالمرونة بما يلائم فترات الرواج أو الركود.


ودعا علان، إلى التركيز على التسويق للأردن عالمياً وإبراز مزاياه، عبر مهرجانات تسوق ومواسم تخفيضات مشتركة في مختلف المحافظات ودعم التاجر بتنظيم السوق المحلية.


وأكد أن قطاع الألبسة خاصة، يعاني من مشاكل قديمة ومرحّلة، من أهمها الطرود البريدية، وقانون المالكين والمستأجرين، وعشوائية التراخيص وضريبة المبيعات.


من جهته، أكد نقيب تجار ومنتجي الأدوات المنزلية فراس حبنكة، ضرورة تأجيل أقساط القروض في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن والمنطقة عموماً، بالإضافة لتخفيض أسعار الفائدة، بهدف توفير السيولة.


ودعا إلى تخفيض أسعار الطاقة والمياه، خاصة للقطاعات التجارية، وإعادة النظر بمختلف الضرائب والرسوم التي تدفعها القطاعات الاقتصادية، موضحا أن إقامة مهرجانات تسوق محلية واسعة، من شأنه أن يشجع الحركة التجارية المحلية ويستقطب سياحاً من الخارج، أسوة بتجارب الكثير من الدول.


وأضاف حبنكه، أن "سياسة الدفع، تسحب كل السيولة الممكنة من التجار، عبر الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات"، داعياً للتركيز على اعتماد سياسات دفع آجلة لتوفير المزيد من النقد لدى التجار، وبالتالي تنشيط الحركة التجارية.


بدوره، قال الخبير في الشأن الاقتصادي منير دية، إن حركة النشاط التجاري تمر بظروف صعبة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نتيجة اجتماع عدد من العوامل النفسية والاقتصادية للمستهلكين وأصحاب الأعمال من تجار وغيرهم.


وأضاف أن هناك تراجعاً واضحاً في الطلب وحالة من الركود غير المسبوقة تمر بها مختلف القطاعات التجارية، ظهرت جلية خلال شهر رمضان الحالي، في قطاعات أساسية كالمواد الغذائية.


وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية استثنائية، تستدعي أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات للتعامل معها، أهمها تأجيل أقساط القروض، في ظل وجود التزامات مالية على المواطنين تتعلق بخصوصية شهر رمضان وعيد الفطر المقبل وغيرها، بما يساهم في ضخ سيولة في الأسواق وتحريك العجلة التجارية.


واعتبر أن سياسات البنوك متشددة، وأثرت سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية من حيث، شح السيولة وتراجع الأداء الاقتصادي وحالة المواطن المعيشية، ما يستوجب تخفيض أسعار الفائدة، بنحو ينعش الأسواق، داعيا إلى الإسراع بصرف رديات ضريبتي الدخل والمبيعات للشركات.


وأعرب ديه، عن أمله بوجود برامج حماية اجتماعية تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، شبيهة بالبرامج التي طرحتها خلال جائحة فيروس كورونا، وتخفيض الاشتراكات وتأجيلها، بما يسهم في الحفاظ على ديمومة عمل الموظفين خاصة في القطاعات المتضررة خلال هذه الفترة، وطرح برامج تمويل لها بما يحافظ على مستوى السيولة في الاقتصاد.