آخر الأخبار
  مفتي عُمان: الرّد الإيراني على الاحتلال جريء ويسر الخاطر حقا   السعودية : لم نشارك باعتراض الهجمات الإيرانية على إسرائيل   رئيس الوزراء: مكانة خاصة للعراق لدى الأردن   الملك يحذر من خطورة الدخول بدوامات عنف جديدة تهدد الأمن الدولي   مصادر عبرية:الجيش الإسرائيلي على وشك الانهيار   الملك في المفرق الثلاثاء .. وإلى مأدبا الأحد   الملك: ما تشهده المنطقة قد يدفع للتصعيد ويهدد أمنها واستقرارها   قرار حكومي بخصوص عطلة عيد العمال   أورنج الأردن والجامعة الأردنية تطلقان الفوج الخامس من مختبر التصنيع الرقمي في عمان   تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس   4 إصابات بمشاجرة في عين الباشا   وزير أردني أسبق يعلق على إسقاط الصواريخ فوق الاراضي الاردنية   بمشاركة دولية .. الجيش ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة   الحياري رئيسا للجامعة الهاشمية   فصل التيار الكهربائي غداً عن هذه المناطق - اسماء   هل يشمل العفو العام "العبث الكهربائي"؟ السعايدة يجيب ..   بايدن: هذا ما اتفقت عليه والملك عبدالله الثاني خلال الأيام المقبلة   خبير تأمينات: أعلى راتب تقاعدي في تاريخ الضمان الاجتماعي بلغ ١٩ الف دينار   الحكومة الإيرانية تصرح بخصوص علاقتها مع الأردن   الصفدي : الأردن سيسقط اي صاروخ او مقذوف قد يسبب الاذى للأردن بصرف النظر عن مصدره

605 دعاوى سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور بوزارة العمل في 2023

{clean_title}
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في عام 2023 بلغت 605 دعاوى.


وأضاف أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (633) دعوى عمالية في عام 2023 منها (117) دعوى مسجلة من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن (89) دعوى ما زالت قيد النظر من العام الماضي 2023.


وأوضح أن وحدة سلطة الأجور تعاملت مع (925) شكوى عمالية خلال عام 2023 وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.


وأشار الزيود إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منها أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل اقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.


وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر في الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مائة دينار.


وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.