آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

توصية نيابية برفع الرواتب التقاعدية المتدنية

{clean_title}
أوصت كتلة حزب مبادرة النيابية بضرورة رفع الرواتب التقاعدية المتدنية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤمّن حياة كريمة للمتقاعدين.

وعقدت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اجتماعًا خُصص لمناقشة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من أعضاء الكتلة النيابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الكتلة الأحد ، لمتابعة تداعيات الدراسة الاكتوارية وانعكاساتها على منظومة الضمان الاجتماعي، حيث جرى الاستماع إلى آراء وملاحظات الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه المشتركين والمتقاعدين.

وأكدت الكتلة على ضرورة إيجاد آلية تدريجية وعادلة لاحتساب عدد اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين استدامة صندوق الضمان وحماية حقوق العاملين.

كما أوصت الكتلة بتعديل البند (2) من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، بما يضع أسسًا واضحة وعادلة لإحالة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، خاصة في الحالات التي تتم دون طلب الموظف.

وشددت على عدم رفع سن الشيخوخة للتقاعد، مؤكدة أن أي تعديل في هذا الاتجاه من شأنه أن ينعكس سلبًا على فئات واسعة من العاملين، ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

ودعت الكتلة إلى تحسين كفاءة استخدام أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن تعظيم العوائد الاستثمارية والحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين.

كما أكدت رفضها رفع قيمة الاقتطاعات على المشتركين، لما يشكله ذلك من عبء إضافي على العاملين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.