آخر الأخبار
  ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول من 2026   عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور   83.10 دينارا سعر غرام الذهب محليا السبت   الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي   ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 25% خلال العام الماضي   تحويلات مرورية على طريق السلام - البحر الميت   السبت .. أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق   ترمب: على السعودية الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام إذا أرادت اتفاقا نوويا   ترامب: الإيرانيون باتوا يظهرون "جدية أكبر" في المباحثات   السفارة الأميركية تطالب رعاياها في الأردن بالاستعداد لجميع الاحتمالات   الأردن والمغرب يؤكدان رفضهما المساس بالوضع التاريخي والقانوني في القدس   نتنياهو: الجيش "الإسرائيلي" سينفذ عملية واسعة في بلدات فلسطينية   "​الخارجية النيابية" تطالب بتحرك برلماني دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى   الجيش يُحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات   مصر تدعم البيان الصادر عن الأردن ودول الخليج بشأن حقها في الدفاع عن نفسها   مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بقرار توسيع التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   محمية غابات عجلون تستقبل 35 ألف زائر   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة   الخارجية الأمريكية: احتمال لإلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة   مجلس النواب الأميركي يصوت لوقف حرب إيران

وزير العدل الفلسطيني: المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا

Saturday
{clean_title}
رأى وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الخميس، أن المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا ومثبتة بكافة الأدلة والقرارات القانونية الدولية.

وأوضح الشلالدة خلال برنامج "صوت المملكة"، أن المرافعة استندت إلى أسس ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال الشلالدة إن المرافعة قانونية مثبتة بكافة الأدلة والقرارات القانونية الدولية وتحدثت عن العديد من الجوانب القانونية.

وأشار إلى أن المرافعة الأردنية تعد سندا قانونيا لقضاة المحكمة حتى يستطيعوا أن يستندوا إليها، كما هو العديد من المرافعات القانونية في إصدار الفتوى القانونية التي تؤكد على عدم مشروعية الاحتلال وهذا ما أكدته المرافعة القانونية الأردنية عدم مشروعية الاحتلال، وعدم مشروعية الاستيطان.

وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".

وتُدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

أما المختص في القانون الدولي عمر الجازي أشار إلى أن الرأي الاستشاري وهو غير ملزم للأجهزة التنفيذية للأمم المتحدة لكن له قيمة أخلاقية وقانونية وتؤدي إلى عزل إسرائيل أكثر، لكن إذا صدر هذا الرأي الاستشاري قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية في دعوى قضية الإبادة قد يؤدي إلى إدانة إسرائيل ومساعدة حكومة جنوب إفريقيا في مسعاها.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية لا تملك جهازا لإنفاذ القانون ولا شرطة ولا قوات مسلحة، لكن إذا ذهبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تستند إلى أي قرار يدين إسرائيل.