آخر الأخبار
  منخفضان جويان يؤثران على الأردن خلال عطلة عيد الفطر   الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد   "البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد   الجمعة أول أيام عيد الفطر في الأردن   عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطرالسعيد   البنك الأردني الكويتي ينظم حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك   العميد رائد العساف يصرح حول الخطة المرورية للعيد   الذهب يعود للإنخفاض في الاردن   المعايطة يطمئن على مصاب مداهمة أمنية شرق عمّان   هام من "الأرصاد" بشأن تحري هلال شوال في الأردن   حركة تسوق نشطة لشراء الألبسة وسط أسعار اعتيادية   أمن الدولة تباشر التحقيق باستشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا وديا   الاوقاف: إلغاء مصليات العيد .. والصلاة في المساجد   حل عطل فني في نظام حكيم بمنشآت وزارة الصحة   الصحة تعلن المراكز المناوبة خلال عطلة عيد الفطر (أسماء)   المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في الأردن   الفلك الدولي: إمكانية رؤية هلال شوال في سماء عمّان بالتلسكوب   محافظة يعمم بعدم إقامة امتحانات يومي أحد الشعانين والفصح   المياه تحذر من فيضان سد الملك طلال

وزير العدل الفلسطيني: المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا

{clean_title}
رأى وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الخميس، أن المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا ومثبتة بكافة الأدلة والقرارات القانونية الدولية.

وأوضح الشلالدة خلال برنامج "صوت المملكة"، أن المرافعة استندت إلى أسس ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال الشلالدة إن المرافعة قانونية مثبتة بكافة الأدلة والقرارات القانونية الدولية وتحدثت عن العديد من الجوانب القانونية.

وأشار إلى أن المرافعة الأردنية تعد سندا قانونيا لقضاة المحكمة حتى يستطيعوا أن يستندوا إليها، كما هو العديد من المرافعات القانونية في إصدار الفتوى القانونية التي تؤكد على عدم مشروعية الاحتلال وهذا ما أكدته المرافعة القانونية الأردنية عدم مشروعية الاحتلال، وعدم مشروعية الاستيطان.

وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".

وتُدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

أما المختص في القانون الدولي عمر الجازي أشار إلى أن الرأي الاستشاري وهو غير ملزم للأجهزة التنفيذية للأمم المتحدة لكن له قيمة أخلاقية وقانونية وتؤدي إلى عزل إسرائيل أكثر، لكن إذا صدر هذا الرأي الاستشاري قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية في دعوى قضية الإبادة قد يؤدي إلى إدانة إسرائيل ومساعدة حكومة جنوب إفريقيا في مسعاها.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية لا تملك جهازا لإنفاذ القانون ولا شرطة ولا قوات مسلحة، لكن إذا ذهبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تستند إلى أي قرار يدين إسرائيل.