آخر الأخبار
  الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة   مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة   مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم   الشيخ فواز عناد الفايز يزور مكاتب وكالة جراءة نيوز   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   إعلان وتوضيح صادر عن "المواصفات والمقاييس" بخصوص إدخال المركبات الكهربائية للمملكة   بعد تخفيض المخصصات .. هل سيطرء تغيير على دعم أسطوانة الغاز والخبز؟ وزير المالية يجيب ..   تحذير صادر عن "السفارة الامريكية" للأردنيين الراغبين بالحصول على "تأشيرة جديدة"   لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء .. "البنك الدولي" يصرف 150 مليون دولار للأردن   بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين .. رابط   نائب أردنية تسأل عن الشركة المصنعة لعدادات العقبة   الأغذية العالمي يلوّح بتعليق جزئي لأنشطته بالأردن   الملكة رانيا: مواهب محلية في الأردن لا توصف   تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس .. وتحذيرات هامة   هل هناك إحتمالية لتساقط الثلوج في الاردن بموعد قريب؟ "الارصاد" توضح ..   الحكومة تنشر أسماء من فقدوا وظائفهم الحكومي بوزارتي التربية والتعليم والصحة - أسماء   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا لبلادهم منذ بداية العام   أورنج الأردن تتوج جهودها في نشر الثقافة الرقمية   الأردن.. الحكومة تخصص 2 مليون دينار لدراسات المدينة الجديدة   الحنيطي يكرم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة

النائب العرموطي يهاجم "قانون السير" .. تفاصيل

{clean_title}
أكد النائب صالح العرموطي، أنه يجب توفير بنية تحتية جاهزة وسليمة لتطبيق قانون السير قبل مخالفة المواطنين والقيام بحبسهم، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه الذي نص عليها القانون والشرع.

وقال العرموطي في مداخلة له في برنامج صباح النون إنه كان أيد بعض التعديلات التي طرأت على قانون السير، وذلك لما شهدناه من ظلم على أرض الواقع ومخالفات جسيمة تقع مقابل عقوبات بسيطة، مشيراً إلى أن من يتجاوز السرعة القانونية ويصل بسرعته إلى 240 كم /الساعة يستحق المخالة، وإذا دهس مواطنين وهو مشغول بهاتفه النقال ويقود بشرعة جنونية فيجب اعتبارها جريمة قتل.

وبيّن أنه وضعت بعض النصوص القانونية الإيجابية للمحافظة على المجتمع وسلامته، موضحاً أنه يجب أن يسبق هذا القانون توعية وإرشاد للعقوبات، وأنه يجوز الاعتراض بحكم القانون إذا كانت المخالفة غير قانونية، ويحق اللجوء للمحكمة واستئناف القرار الصادر عن المحكمة حتى ثبات البراءة.

وأشار إلى أن المشكلة في تعديل قانون السير هي عدم اتاحة المجال للمحكمة للأخذ بالأسباب المخففة، متمنياً ترك صلاحيات للقاضي وإعطاءه سلطة تقديرية للعقوبة بين الحد الأدنى والأعلى، وأن يتصرف مع كل حالة على حدة، منوهاً إلى أنه بالقانون والشرع وقانون أصول المحاكمات نأخذ بالأسباب المخففة.

وأكد على أن هذا القانون ألغى دمج العقوبات، وقيد سلطة القاضي، وهذا الأمر يتعارض مع القواعد العامة.

وختم أنه يجب توفير مواقف للمركبات قبل تحرير مخالفات بسبب الاصطفاف، مشيرا إلى أن النص الدستوري يكفل الطمأنينة للمواطنين، ومراعاة الأمور الطارئة والإنسانية، وإيجاد حل للاكتظاظ الحاصل في العاصمة عمان ونقلها من الداخل، مشيراً إلى أن أزمة السير قد تشارك في الخلل الحاصل.