آخر الأخبار
  ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم   الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية   وزارة الخارجية تتابع أوضاع أردنيين بينهم أطفال تم استغلالهم للتسول في ماليزيا   أب يقتل ابنه على خلفية خلاف بينهما في محافظة البلقاء   تنويه من التربية بخصوص دوام المدارس   طلبة المدارس يستعدون لبدء الدوام الأحد   الغذاء والدواء تعمم اشتراطات صحية على المقاصف المدرسية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   طقس حار في أغلب المناطق السبت .. وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الإثنين   التربية: 86 مدرسة جديدة و6300 معلم والنقل المدرسي المجاني لـ9 آلاف طالب   الذهب يصعد 1.6% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر

فتاة تطلب "وجبة طعام" بمنتصف الليل .. وسائق "الدليفري" يتحرش بها بهذه الطريقة .. تفاصيل

Saturday
{clean_title}
قضت محكمة بداية عمان، بصفتها الاستئنافية، تأييد قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان بحبس سائق (دليفيري) مدة 6 أشهر لعرضه عملا منافيا للحياء على سيدة طلبت وجبة طعام من مطعم للمأكولات الصينية في منتصف الليل، إضافة الى إرساله رسائل منافية للآداب.

ووجدت المحكمة أن وقائع القضية تتمثل أن المشتكية طلبت وجبة طعام من مطعم مأكولات صينية وذلك بحدود الساعة 12.30 ليلا وبحدود الساعة 2 فجرا حضر المشتكى عليه وهو سائق توصيل وكان معه الطلب؛ حيث سبق وأن قامت المشتكية بإرسال موقع منزلها للمشتكى عليه على الواتساب، فيما قام الأخير بارسال عبارات لا أخلاقية ورسائل صوتية، وعندما حضرت لاستلام الوجبة ودفع قيمة الطلب ، تعمد سائق الدليفري الإمساك بيدها عندما أعطته مبلغ 25 دينارا قيمة الوجبة.

وجاء في قرار المحكمة أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بقرارها محل الطعن جاء موافقا لصحيح القانون، ومشتملا على كافة أركان وعناصر الحكم القضائي النهائي وفقا لأحكام المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث التعليل السليم والتسبيب ومناقشة البينة مناقشة موضوعية مستفيضة واستخلاص الوقائع استخلاصا سائغا ومقبولا والاستدلال عليها من البينة المقدمة في الدعوى ومناقشة أركان وعناصر الجرم المسند للمستئنف واشتماله كذلك على النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة الثابتة حسب الأصول والقانون.

وبالتالي فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا تنال منه ومستوجبة للرد.