البنك الدولي: الأردن حافظ على معدل نمو ثابت بلغ 2.5%

قال البنك الدولي إن الأردن أظهر مرونة ملحوظة في الحفاظ على الاستقرار والنمو في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وحافظ على معدل نمو ثابت بلغ 2.5% خلال العقد الماضي.

وأضاف أن تصنيف الأردن كأحد أكثر البلدان شحا في المياه في العالم، يجعله عرضة بشدة للصدمات المناخية، في وقت يستضيف فيه قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري (12% من سكان البلاد).

وأكد، في بياناتأن لدى الأردن مجالا للتحسين في خلق المزيد من فرص العمل للشباب ولإفساح الطريق أمام المزيد من النساء للانخراط في سوق العمل، حيث يبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة في الأردن 33% خلال الربع الثاني من العام الماضي (13.8% فقط للنساء).

وأشار البنك إلى أن معدل البطالة في الأردن ارتفع إلى 22.3%، ليظل أعلى بكثير من متوسط ما قبل أزمة جائحة كورونا، حيث كان يبلغ 15.1% (2012-2019)، وكان الأكثر تضرراً هم الشباب (46.1%) والنساء (30.9%).

وأوضح أن التضخم الإجمالي السنوي تباطأ بشكل كبير في عام 2023، ليصل إلى 1.4% في تشرين الأول 2023، مدعوما بتشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وأكد البنك الدولي على أن بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، يحتاج إلى معالجة الاحتياجات المتشابكة للمياه والطاقة والأمن الغذائي كأولوية.

وبين أن الأردن كان رائداً في مجال المناخ من خلال أهداف طموحة بالنسبة للمساهمة المحددة وطنيا، واستراتيجية النمو الأخضر، والجهود المبذولة لجعل الأردن يتجه أكثر اخضرارا، فيما يتعلق بإطار الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وكذلك قطاعه المالي، وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة".

وأوضح أن هذا الإجراء يعتبر ضروريا، حيث تضاعف عدد سكان الأردن من 5 ملايين إلى 11 مليون نسمة خلال العقدين الماضيين، مما يشكل ضغطا على الموارد الطبيعية المحدودة بالفعل، فيما سيؤدي تغير المناخ إلى تقليل توافر المياه بشكل أكبر لأغراض الزراعة، وكذلك لاحتياجات المدن والشركات والأنظمة الاجتماعية.

وبين أن الحكومة الأردنية تعكف حاليا على تنفيذ أجندة من ثلاثة مسارات مدتها 10 سنوات لتحديث السياسة والقطاع العام والاقتصاد تم إطلاقها في عام 2021، حيث تركز الإصلاحات على إضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة السياسية، بما في ذلك عن طريق تمكين النساء والشباب؛ مضاعفة معدل النمو في الأردن؛ خلق مليون فرصة عمل جديدة؛ تحسين الظروف المعيشية؛ تعزيز الاستدامة وتدعيم فعالية الحكومة ومساءلتها.