آخر الأخبار
  الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع   تحذيرات من ارتفاع تاريخي بأسعار المحروقات في الأردن   وزارة الشباب تفتتح مركزين جديدين للتسجيل ببرنامج “صوتك” في العاصمة وإربد   أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا   5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل   3170 ميجاواط أقصى حمل كهربائي مسجل الاحد   الخرابشة يؤكد ضرورة استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية   رئيس بلدية الطفيلة يدعو للإسراع في صيانة الطرق وإزالة الطمم ومخلفات السيول   الساكت يحذر من ركود تضخمي ويدعو لإجراءات تقشفية إذا استمرت الحرب   الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي   الأردن يعزي قطر وتركيا   أوقات دوام المدارس الحكومية بعد عطلة العيد   الأرصاد : أمطار الاعتدال الربيعي تعزز الموسم المطري وترفع المعدلات في مختلف مناطق المملكة   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في القدس   خبراء: قوة التلاحم الوطني تدعم جاهزية القوات المسلحة الأردنية لمواجهة التصعيد

العدل: 133 ألف جلسة محاكمة عن بُعد العام الماضي

{clean_title}
عقدت المحاكم الأردنية 133 ألف جلسة محاكمة عن بُعد العام الماضي، حيث يوجد 100 قاعة مجهزة للجلسات عن بُعد، وفقا لوزير العدل أحمد زيادات.

وقال الزيادات الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة العدل والمجلس القضائي، إنّه تم أرشفة ربع مليار ورقة، وذلك ضمن تطور الأتمتة والخدمات الإلكترونية.

وتبلغ موازنة وزارة العدل قرابة 71,869,000 مليون دينار، بارتفاع بلغ 3,013,000 مليون دينار عن موازنة العام الماضي.

ورجح تعديل 5 مشاريع قانونية من ضمنها قانون كاتب العدل وسيكون تعديله يتضمن التوسع باختصاص كاتب العدل بما يتواءم مع الأتمتة والتطور التكنولوجي والتقني.

أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، قال إنّ عدد القضايا التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193، و322 بديلا للتوقيف لعام 2022.

وتظهر موازنة وزارة العدل أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023 على النحو الآتي:

النفقات الجارية
- مجموعة تعويضات العاملين : تم زيادتها بمبلغ (1581) ألف دينار وذلك لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وكلفة الشواغر.

- مجموعة استخدام السلع والخدمات : تم زيادتها بمبلغ (1144) ألف دينار حيث تركزت الزيادة في بند الإيجارات والمحروقات والكهرباء والقرطاسية

وبند التبليغات والتعويضات القضائية .

-النفقات الجارية الأخرى والإعانات : تم زيادتها بمبلغ (286) ألف دينار حيث تركزت الزيادة في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.

النفقات الرأسمالية
رُصد مبلغ 12.230 ألف دينار للنفقات الرأسمالية بما يماثلها في إعادة التقدير وذلك لتغطية التزامات الوزارة وخاصة المشاريع المرتبطة بتحقيق مؤشرات المنحة الأوروبية والقرض الفرنسي لتطوير البنية التحتية الإنشائية والبنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات قطاع العدل والمحاكم.