آخر الأخبار
  الضمان الاجتماعي: حوادث الطريق أثناء الذهاب للعمل تُعد إصابات عمل   كم يبلغ حجم الذهب المدموغ في الأردن خلال 2025؟   سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج   تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح   مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي   البيئة: تعليمات فرز النفايات تحد من الضغط على المكبات   المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة أمريكية قيمتها 9.5 مليون دينار   استبدال خط صرف صحي في إربد بعد فيضان مياه عادمة

هل سيشهد الأردنيون انخفاضا على فوائد قروضهم خلال الأشهر المقبلة؟

{clean_title}
توقع مدير عام جمعية البنوك في الأردن، ماهر المحروق، الخميس، أن يخفّض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الربع الأول من العام الحالي، او قبل نهاية شهر أيار/مايو المقبل على أبعد تقدير، في حال استمرار معدلات التضخم بالهبوط في السوق الأميركية.

وقال المحروق في تصريحات إذاعية، إن ثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في آخر أربع اجتماعات شهدها عام 2023، كان بسبب هبوط مستويات التضخم في أميركا، إلا أنه لا يزال مرتفعا.

وأضاف أن توجهات السلطات النقدية الأميركية، تسير باتجاه تخفيض مستويات التضخم بشكل إضافي، رغم أنها مطمئنة حاليا، قبل اللجوء إلى تخفيض أسعار الفائدة في البلاد.

وسعر الفائدة، أداة من أدوات السياسات النقدية التي تستخدمها السلطات النقدية في أي دولة، من أجل تفيذ توجهات السياسة النقدية، بحسب المحروق.

ووفقا للمحروق، فإن السلطات النقدية تلجأ إلى رفع مستوى الفائدة الذي يمثل كلفة الحصول على نقد، بهدف الحد من الطلب على الاقتراض، من أجل ضبط وكبح مستويات التضخم في البلاد، وما يتبعها من ارتفاع في الأسعار.

أما إذا كانت الحكومة ترغب في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة دورة الاقتصاد في البلاد، فإن السلطات النقدية تلجأ إلى تخفيض أسعار الفائدة، إذا كانت الظروف والمعطيات تسمح، على ما ذكر المحروق.

وأكد المحروق، أن التخفيض في هذه الحالة، يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وأشار إلى أن الإجراء الذي يتم اتخاذه من قبل الفيدرالي الأميركي بشأن رفع أو تخفيض أسعار الفائدة، وما يتبعه على مستوى البنك المركزي، لا يتم عكسه مباشرة من قبل البنوك والمؤسسات المالية على الأفراد والشركات.

ونظريا، فإنه عندما يرتفع سعر الفائدة، فإن الطلب على التسهيلات ينخفض، إلا أن الذي حصل في عامي 2022 و2023، -على الرغم من تعديل أسعار الفائدة أكثر من 10 مرات-، أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت بنسبة 7-8 بالمئة، بسبب زيادة النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات، وفقا للمحروق.