الإفتاء المصرية تحدد موقف الشرع من البيتكوين

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد عبد السميع، إن العملة المشفرة "البيتكوين غسل للأموال الحرام" لما فيها من ضياع للحقوق ومخالفة للطرق الشرعية القانونية.

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد عبد السميع، على سؤال بشأن حكم الاستثمار في العملات الرقمية البيتكوين مثل الذهب، قائلا: "الذهب له قيمته الموجودة فيه، فالبيتكوين شفرة موجودة وقيمتها في التداول، يعني لما الناس تطلبها كثيرا يرتفع ثمنها، لماذا ثمنها يرتفع لأنها تعتبرغسل للأموال الحرام، ولأنها أموال حرام لا يستطيع أصحابها تحويل هذه الأموال بطريقة شرعية وقانونية في الدول".

وأضاف: "البيتكوين فيه ضياع للناس وهلاك للأموال، وفساد للبلاد، فلو حدث قرصنة على البيتكوين، تضيع الحقوق ولا تعرف حتى كيف تتوصل لأموالك وحقوقك، وبالتالي لا يجوز شرعا الاستثمار فيه".

هذا وأجابت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، عن سؤال ورد لها، عبر موقعها الرسمي بشأن حكم التعامل بيعا وشراء في العملة الإلكترونية البتكوين، قائلة: "بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمية، أن "العملة الإلكترونية لها آثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلال باتزان السوق، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة".