آخر الأخبار
  الضمان الاجتماعي: حوادث الطريق أثناء الذهاب للعمل تُعد إصابات عمل   كم يبلغ حجم الذهب المدموغ في الأردن خلال 2025؟   سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج   تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح   مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي   البيئة: تعليمات فرز النفايات تحد من الضغط على المكبات   المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة أمريكية قيمتها 9.5 مليون دينار   استبدال خط صرف صحي في إربد بعد فيضان مياه عادمة

لماذا ذكر العسعس كلمة "لاسمح الله" في خطاب الموازنة مرتين ؟؟

{clean_title}
وردت كلمة "لا سمح الله" في خطاب الموازنة العامة على لسان وزير المالية محمد العسعس مرتين ، وذلك للتحذير من تداعيات الأحداث في المنطقة وآثارها على النمو واستقرار الاقتصاد في المملكة ، كما وردت في وصف حالة الموازنة كأداة قوة للموقف السياسي الأردني والتوجه القائم بأن لا يتم إضعافها أو ارتخائها .

وفي هذه الفقرتين أورد العسعس كلمة لا سمح الله في خطاب الموازنة الذي ألقاه في مجلس النواب :

نعم هناك صعوبات وتحديات أملتها الأزمة الحالية، إلا أن موازنتنا هذه التي بين أيديكم تتحوط وتستشرف الخيارات وتتعامل مع الواقع ، وتتميز بالمرونة حتى تكون أداة قوة للموقف السياسي، ولن تكون خاصرة رخوة أو ضعيفة لا سمح الله. ما تقوله الحكومة لكم ليس مستحيلا أو عاطفيا فالأرقام محايدة لا تكذب، نحاول جعلها سلاحا كالإنزال نستعين بها في لحظات العسرة والصعوبة .

وفي الواقع ، فإن حالة عدم اليقين الإقليمي شكلت التحدي الأكبر الذي واجه الحكومة في وضع فرضيات هذه الموازنة ضمن إطار مالي واقتصادي دقيق في ظل وجود احتمالات مفتوحة لتطور واتساع الأحداث في المنطقة – لا سمح الله- وتداعيات ذلك على النمو واستقرار الإقتصاد .