آخر الأخبار
  الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر   وزير الحرب الامريكي يكشف عن اخر تفاصيل حربها مع إيران   تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025   وزير الخارجية: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن

مستشار الرئيس مرسي يُحذر القضاة من مساندة النائب العام السابق

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن
حذر الدكتور أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج القضاة من مساندة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في مواجهة قرار الرئيس بإقالته اليوم.

وقال علي، "قواعد الديمقراطية تقول من حق نادي القضاة أن يتخذ أي موقف يرى أنه يعبر عن مصالحه بما فيها مساندة النائب العام السابق، ولكن عليهم أن يتحملوا تبعات قراراتهم حتى النهاية".

وحدد الإعلان الدستوري الجديد مدة تولي منصب النائب العام بأربع سنوات وقال إن هذا ينطبق على شاغل المنصب الحالي المستشار عبد المجيد محمود ومن ثم عين مرسي المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما جديدا.

وشدد مستشار الرئيس على أن قرارات الدكتور محمد مرسي تأخرت كثيراً، وكان ينبغي أن يتم اتخاذها منذ فترة بعيدة.

وقال "كان لابد من تحصين قرارات الرئيس بإعلان دستوري يحميها من الطعن عليها أمام القضاء، تفادياَ لأخطاء الماضي التي حدثت عند اتخاذ الرئيس قرار عودة البرلمان، وحكم القضاء ببطلانه، ثم أزمة النائب العام السابق، عندما أراد الرئيس تغييره".

وأعرب مستشار الرئيس عن اعتقاده بأن "جميع من ساءهم إفلات قتلة الثوار من العقاب، وكل من يرفض حالة الانفلات الأمني في البلاد، وكل من يريد عبور مصر لهذه المرحلة الفارقة من تاريخها، يرحبون تماماَ بقرارات الرئيس، ويعرفون أنها صدرت لمصلحتهم".

وطالب أيمن علي الجميع بأن يغلبوا ما سماه بـ"المصلحة العليا للبلاد"، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن توجد ردود فعل مؤيدة لقرارات الرئيس، وأخرى معارضة له.

وحذر من سماهم المتربصين بالوطن، بقوله"الأيام القادمة ليست أيامكم"، مؤكدا أن "تصفية جيوب الفساد ستكون لها الأولوية الكبرى في المرحلة القادمة".

جدير بالذكر أن الإعلان الدستوري الجديد حدد مدة تولي منصب النائب العام بأربع سنوات وقال إن هذا ينطبق على شاغل المنصب الحالي المستشار عبد المجيد محمود ومن ثم عين مرسي المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما جديدا.