آخر الأخبار
  صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي   مجلس الوزراء يحيل (السحيمات وأبو شقير وعبد الله وعبيدات ونزال) إلى التقاعد   إرادة ملكية بتعيين أمناء المتحف الوطني الأردني برئاسة الأميرة وجدان

الضمان تكشف سبب طلب كشوفات عمال المياومة في مياه اليرموك

{clean_title}
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها تتابع باهتمام موضوع شمول عمَّال المياومة (الصيانة) العاملين لدى شركة مياه اليرموك بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.



وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد قاموا بزيارة المنشأة عدة مرات ومنذ عدة أشهر، حيث أن أول زيارة كانت بتاريخ 26/3/2023 واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة والمعنيين فيها وقاموا بطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة وارسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.

وأكدت المؤسسة بأن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، مؤكدة بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.