آخر الأخبار
  حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين   الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع   تحذيرات من ارتفاع تاريخي بأسعار المحروقات في الأردن   وزارة الشباب تفتتح مركزين جديدين للتسجيل ببرنامج “صوتك” في العاصمة وإربد   أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا   5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل   3170 ميجاواط أقصى حمل كهربائي مسجل الاحد   الخرابشة يؤكد ضرورة استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية   رئيس بلدية الطفيلة يدعو للإسراع في صيانة الطرق وإزالة الطمم ومخلفات السيول   الساكت يحذر من ركود تضخمي ويدعو لإجراءات تقشفية إذا استمرت الحرب   الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي   الأردن يعزي قطر وتركيا   أوقات دوام المدارس الحكومية بعد عطلة العيد   الأرصاد : أمطار الاعتدال الربيعي تعزز الموسم المطري وترفع المعدلات في مختلف مناطق المملكة   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل

الضمان تكشف سبب طلب كشوفات عمال المياومة في مياه اليرموك

{clean_title}
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها تتابع باهتمام موضوع شمول عمَّال المياومة (الصيانة) العاملين لدى شركة مياه اليرموك بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.



وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد قاموا بزيارة المنشأة عدة مرات ومنذ عدة أشهر، حيث أن أول زيارة كانت بتاريخ 26/3/2023 واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة والمعنيين فيها وقاموا بطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة وارسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.

وأكدت المؤسسة بأن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، مؤكدة بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.