منتدى الاستراتيجيات : الاقتصاد الأردني ليس بمنأى عن الضغوطات

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة "بإيجاز" بعنوان "التوقعات الاقتصادية للمنطقة في العام المقبل"، بهدف تسليط الضوء على الآفاق الاقتصادية المتوقعة في الأردن والمنطقة للعام المقبل، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.

كما سلط المنتدى الضوء أيضا على مقال بلومبرغ المنشور أخيرا، والذي يرسم بعض السيناريوهات لتوقعات النمو في الاقتصاد العالمي في ظل الأحداث الراهنة.

وفي هذا السياق، أشارت الورقة إلى أن صندوق النقد الدولي، قد أصدر في بداية تشرين الأول 2023، تقريره الدوري حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، والذي يركز على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وآفاقها المتوقعة في مجموعات البلدان الرئيسية.

وأشار التقرير إلى بعض التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الحقيقي في المنطقة من 3.1 إلى 2.0 بالمئة لعام 2023 (بواقع 1.1 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في شهر نيسان). إلا أنه رجح بأن يتسارع النمو في المنطقة ليصل الى 3.4بالمئة عام 2024، في حال تلاشي بعض العوامل والظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.

كما أشار التقرير إلى أن التحديات الهيكلية المزمنة في اقتصادات المنطقة ستؤدي إلى تقييد آفاق النمو خلال الفترة المقبلة، حيث لا يُتوقع أن يكون النمو قوياً أو شاملاً بما يكفي لايجاد فرص عمل لـ 100 مليون شاب عربي سيبلغون سن العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.

وفيما يتعلق بالأردن، فقد أظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن الأداء المتوقع للاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح، وفق مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث من المتوقع أن ترتفع عدد من المؤشرات الاقتصادية في العام 2024، بما فيها ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7بالمئة، وانخفاض التضخم إلى 2.5بالمئة، إضافة إلى انخفاض الموازنة العامة للحكومة من -7بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، إلى -6.6 بالمئة في العام 2024، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي من 93.8 إلى 91.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، كما توقع التقرير انخفاض رصيد الحساب الجاري من -7.6 إلى -5.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، أشارت الورقة إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التطورات في الأردن ستكون أكثر استقراراً؛ فمن المتوقع أن يبقى النمو بين مستقر ومتسارع، بالاعتماد على قوة السياحة والصادرات، كما من المتوقع أن تستمر الأسعار في الأردن بالانخفاض، خاصة مع اقتراب التضخم من مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن جهود الأردن السابقة في تحرير التجارة وإشراك القطاع الخاص قد حفزت، بشكل فعال، النشاط الاقتصادي والنمو.

وفي ظل الأحداث الراهنة، استعرضت ورقة بإيجاز، بعض المشاهدات من مقال نشرته بلومبرغ أخيرا بعنوان "حرب أوسع في الشرق الأوسط قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود"، حيث أشار المقال الى أن هجوم إسرائيل على غزة "لديه القدرة على تعطيل الاقتصاد العالمي - وحتى دفعه إلى الركود إذا تم جذب المزيد من الأطراف إلى هذا الصراع"، وأنه في حال اندلاع حرب مفتوحة بين جميع أطراف المنطقة (وهو السيناريو الأسوأ على الاقتصاد العالمي وفقاً لمقال بلومبرغ)، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينخفض بواقع 1.0 نقطة مئوية من نحو 2.7 إلى 1.7بالمئة، أما في حال دخول عدد محدود من الأطراف في الصراع، فمن المرجح انخفاض الناتج العالمي بمقدار 0.3 نقطة عما هو متوقع مسبقاً.

وبين منتدى الاستراتيجيات، أنه عند النظر إلى الأحداث الأخيرة التي تمر فيها المنطقة، وأثرها المتوقع على الاقتصاد العالمي كما جاء في تحليلات بلومبرغ، فإن توقعات صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية في المنطقة لا بد أن تتأثر سلبا أيضا، كما أن الاقتصاد الأردني لن يكون بمنأى عن الضغوطات الاقتصادية العالمية والإقليمية، نظراً لموقعه الجغرافي الحساس، وارتباطه الوثيق باقتصادات المنطقة، وبأسعار النفط عالميا، وتوقعات انخفاض السياحة القادمة إلى المنطقة.