يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني بعد غد الأربعاء، الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة الـ19 بخطاب العرش.
ويستمع الأعيان والنواب والحكومة إلى خطبة العرش، إذ يتوقع بأن تتناول قضايا محلية وإقليمية وعربية ودولية، ومسارات التحديث: السياسي والاقتصادي والإداري، كما يتوقع ان تتناول موضوع الاحتلال الاسرائيلي، والمقدسات واللاجئين والحدود.
وتواصل الأمانة العامة لمجلس الأعيان، وضع الترتيبات النهائية للافتتاح الذي يحضره إضافة إلى النواب والأعيان والحكومة، أعضاء من العائلة الهاشمية ومسؤولين رسميين؛ مدنيين وعسكريين، ورؤساء بلديات ورجال دين؛ إسلامي ومسيحي، وسفراء.
وبعد انتهاء خطبة العرش والسلام على جلالة الملك عبدالله الثاني، يعقد مجلس الأعيان، جلسة ينتخب فيها لجنة الرد على خطاب العرش السامي، ثم يعقد مجلس النواب، جلسة لانتخاب رئيسه والنائبين الأول والثاني للرئيس والمساعدين.
ويتنافس على موقع الرئاسة، الرئيس الحالي لمجلس النواب أحمد الصفدي، الذي أعلن ترشحه للموقع أول من أمس، الرئيس السابق عبدالكريم الدغمي الذي أعلن رغبته بالترشح نهاية الأسبوع الماضي، والنائب الأول لرئيس المجلس السابق نصار القيسي، الذي أعلن ترشحه وسط الأسبوع الماضي، والنائب علي الخلايلة الذي اعلن ترشحه للموقع قبل أسابيع.
وبحسب التوقعات، يرجح بأن تنحصر المنافسة بين المترشحين الأربعة، مع الأخذ بالاعتبار، بأن الترشح لرئاسة النواب، يجري في جلسة يعقدها المجلس لانتخاب الرئيس.
وما تزال ضبابية المشهد على رئاسة النواب، تهيمن، وجس النبض بين الراغبين بالترشح، يرفع حرارة الأجواء، فالحوارات في أروقة المجلس لا تقتصر على انتخابات الرئاسة فقط، بل وتتناول مواقع المكتب الدائم الأخرى، بخاصة النائب الأول والثاني لرئيس المجلس.
كتلة المستقبل النيابية، أعلنت في اجتماع عقدته أمس، برئاسة النائب اندريه حواري ترشيح الرئيس الحالي أحمد الصفدي لرئاسة المجلس، وقال الحواري إن "الكتلة أعلنت ترشيح الصفدي بعد مشاورات نيابية، ورغبة لدى عدد كبير من الزملاء الذين أعلنوا دعمهم ومؤازرتهم له".
وبحثت كتلة العدالة النيابية، في اجتماع لها أمس برئاسة النائب مجحم الصقور، انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، إذ أوضح الصقور بأن الكتلة قررت الاتجاه نحو إجراء مشاورات مع كتل نيابية أخرى، لإيجاد توافق معها حول انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم للمجلس.
وبين أن "العدالة النيابية" أجلت موقفها من انتخابات الرئاسة، إلى حين إجرائها مشاورات نيابية مكثفة مع الكتل النيابية.
وعقدت كتلة الائتلاف الوطني اجتماعا برئاسة النائب محمد السعودي، وبحضور اعضائها لبحث انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم له.
وبين السعودي، بان اللجنة عقدت اجتماعات تشاورية مع الكتل النيابية للخروج بتصورات واضحة تجاه انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم.
وتعقد كتل نيابية أخرى اليوم، اجتماعات لاتخاذ موقف نهائي حول انتخابات الرئيس وأعضاء المكتب الدائم.
ويشهد موقع النائب الأول للرئيس، تنافسا شديدا بين المترشحين له، والبالغ عددهم 6، وهم النائب الأول الحالي أحمد الخلايلة، والنواب: خالد ابو حسان، جعفر الربابعة، علي الطراونة، عبدالرحيم المعايعة، علي الغزاوي.
أما موقع النائب الثاني للرئيس فأعلن النواب: ميادة شريم وهيثم زيادين وعبيد ياسين نيتهما الترشح للموقع.
وتنص المادة 14/أ من النظام الداخلي "يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع اكثر من اثنين، أما إذا كان المترشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما".
وتقول المادة 7/ ب منه "اذا لم تفز امراة بموقع الرئيس أو احد موقعي النائب الاول او الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة، وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".
الدورة الاخيرة التي تبدأ بعد غد تستمر لـ6 أشهر، ويتضمن جدولها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، وأيضا مشاريع قوانين الأسلحة والذخائر، وحق الحصول على المعلومة،
كما يتوقع بأن تتضمن الأجندة النيابية، تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام 2018، و2019، و2020، و2021