آخر الأخبار
  موازنة الخارجية: البحث عن مصادر حكومية لتمويل استملاك أبنية السفارات المستأجرة   كم عدد السياح المتوقع قدومهم للمملكة عام 2024   رسميًا .. الصريح والجزيرة يعودان لدوري المحترفين   الملك يتابع سير تنفيذ خطة عمل منطقة البحر الميت التنموية   هذا هو مصير بائع مياه قام بإنشاء صفحات عبر الفيسبوك بإسم "الشيخة مهرة" و "الشيخة فطيم" لهذا الغرض   نواب: البادية الأردنية تعيش ظروفا قاسية   الحكومة: خطة لتوضيح سياسة التعيين بعد وقف طلبات الخدمة المدنية   ولي العهد يزور مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة/76   الملك: أهمية الانتهاء من إعادة هيكلة وزارة الاستثمار بالسرعة الممكنة   بيان هام من الضمان الاجتماعي   الحكومة تُحذر من فقدان مئات الأردنيين لوظائفهم   فريق قنصلي بالخُبَر لتقديم الخدمات للأردنيين في السعودية   نواب: البادية الأردنية تعيش ظروفا قاسية   الأردن يرسل 45 طناً من المساعدات الجديدة إلى غزة   9 % ارتفاع معدل الوزن الزائد عند الأطفال بالأردن   ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم   الإحصاءات: ارتفاع أسعار تجارة الجملة للربع الثالث   27.8 مليونًا موازنة مجلس الأمة   الحكومة: 10 ملايين دينار لدعم المشتقات النفطية في 2024   إغلاقات مؤقتة بحوادث وقعت على طرق خارجية خلال 24 ساعة

جنايات المفرق ومادبا ترفعان عقوبة مكرري السرقة لـ 8 سنوات ونصف

{clean_title}
قررت محكمتا جنايات المفرق ومادبا، رفع عقوبة شخصين اعتادا ارتكاب جرائم السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى السجن حتى ثمان سنوات ونصف.

وأصدرت محكمة جنايات المفرق حُكمًا بإدانة شخص بجناية السرقة وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستعملت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات، وشددت العقوبة من ثلاث سنوات لترفعها إلى ست سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة.

كما قررت محكمة جنايات مادبا جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية بحقه هي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات ونصف.

وتشير المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، إلى أنَّ للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات.

وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي.

وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11، على الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق، وتبين المادة 400 من القانون على أن جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.