قُبيل ساعات من دخول قانون السير المعدل حيز التنفيذ .. احذر من ارتكاب هذه المخالفات

يدخل قانون السير المعدل رقم 18 لسنة 2023 حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء، بعد مرور 30 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، واستكماله مراحله الدستورية كافة، بالإضافة إلى عدد من القوانين، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية.

 

 

وقال عدد من المتخصصين، إن تطبيق القانون ونفاذه بصيغته الجديدة التي تضع مرتكب المخالفات المرورية الخطرة في السجن وتصادر رخصة قيادته، وحتى شطبه من سجل المجازين للقيادة، هي نصوص أصبح الأردن بأمس الحاجة إليها بعد أن فقد أكثر من 3 آلاف إنسان في سنوات معدودة بسبب حوادث السير. القانون الجديد شمل تعديل 25 مادة من القانون الأصلي، وغلظ العقوبات على عدد من المخالفات التي تشكل خطورة على الإنسان ارتقت إلى حد الحبس والغرامات المالية، مثل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.

 

 

وقال مدير المعهد المروري الأسبق العميد المتقاعد المهندس أحمد الوراورة إن قانون السير المعدل رقم 49/2008 جرى تعديله خلال العام الحالي 2023، ليدخل حيز التنفيذ الفعلي صباح غد الثلاثاء، بجملة من التعديلات، أبرزها إضافة عبارة "غير مقصود" إلى التعريف المعمول به في القانون السابق" كل واقعة تسببت فيها على الأقل مركبة واحدة متحركة في إلحاق أضرار بشرية أو مادية أو كليهما"، حيث أصبح هذا التعريف متوافقا مع التعريف العالمي للحادث المروري، وليتناسب مع هندسة المرور وسلامة الطرق، وهذا التعريف بدوره سيسهم في الحد من الحوادث المفتعلة.

 

 

وأشار الوراورة إلى أن هذا القانون شمل بعض التعديلات الإدارية التي تتعلق بقضايا المواطنين، كالإرث والكفالات وكتاب العدل، فاشترط أن يكون كاتب العدل رقيبا جامعيا يحمل درجة البكالوريوس في القانون أو الحقوق، ليشمل ذلك ضباط الصف بعد أن كان محصورا بالضباط فحسب.

 

وبين أن من أهم هذه التعديلات أيضا تغليظ العقوبة على مرتكبي بعض المخالفات المتحركة الخطرة، والتي تتسبب في وقوع حوادث مرورية تعود بأضرار جسيمة وآثار سلبية على الأشخاص والمركبات والطرق؛ وبالتالي يرتفع مستوى السلامة المرورية في الأردن مقارنة مع السلامة المرورية العالمية، فيرتفع حينها مؤشر السياحة والاستثمار تبعا لهذا الارتفاع؛ لأن السائح أو المستثمر معرض بشكل مباشر لاستخدام الطرق وقيادة السيارات، وهو معرض أيضا للحوادث المرورية، وتبعا لهذا القانون تقل فرصة تعرض المستثمر أو السائح للحوادث المرورية، فيكون ذلك عامل جذب مهم للسياحة والاستثمار في الأردن.

 

وأشار إلى بعض تلك المخالفات، كقطع الإشارة الضوئية الحمراء التي أصبحت مخالفتها من مائتين إلى ثلاثمئة دينار، أو الحبس من شهر إلى شهرين أو الغرامة المالية والحبس معا، ومنها أيضا تجاوز السرعة المقررة بخمسين كيلومترا، إذ أصبحت قيمة مخالفتها مئة دينار أو الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. ومنها قيادة المركبة برخصة سوق لا تخول حاملها بقيادتها، كرصد حدث يبلغ من العمر سبعة عشر عاما، يقود شاحنة والده التي تستلزم رخصة قيادة من الفئة السادسة في منطقة الموقر الأسبوع الماضي.

 

ومن المخالفات التي تم تغليظ العقوبة عليها عدم استخدام حزام الأمان سواء على الطرق الخارجية أو داخل المدن، لأن استخدام الحزام يقلل من نسبة الوفيات والإصابات الناتجة عن الحادث بما لا يقل عن 50 بالمئة، وهذا مثبت بموجب الدراسات والبحوث والإحصائيات العالمية لذا رفع القانون الجديد غرامة عدم الالتزام بحزام الأمان من 15 إلى 20 دينارا، وفقا للوراورة.

 

وأضاف أن من المخالفات الخطرة على حياة السائقين ومستخدمي الطرق، والتي ركز عليها القانون المعدل، استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة -سواء لإجراء المكالمات أو التصفح أو الكتابة-، والذي يؤدي إلى تشتيت فكر السائق وتقليل مستوى انتباهه، وزيادة زمن الاستجابة عن 1.5 ثانية ما يؤدي إلى وقوع ما لا يحمد عقباه؛ لذا عزم القانون الجديد المعدل على رفع قيمة مخالفة استخدام الهاتف النقال من 15 إلى 50 دينارا.

 

وبين أن قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق أصبحت عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار، ولا تزيد على ثلاثمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

ولفت إلى أن من أهم التعديلات على هذا القانون، منح صلاحيات فحص نسبة الكحول والمواد المخدرة لرجال الأمن العام، عن طريق أجهزة متطورة مخصصة لهذا الشأن، ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم في حال التأكد من تناول السائق للكحول أو المخدرات، ليتم بعد ذلك تحويله إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني للنظر فيه، وكل ذلك سيسهم بشكل كبير في تعزيز منظومة السلامة المرورية.

 

وفي ذات السياق، كشف الوراورة عن استحداث مجلس أعلى للسلامة المرورية، تمت إجازته في القانون الجديد المعدل؛ مهمته توحيد الجهود بين الجهات المختلفة المسؤولة عن السلامة المرورية، والتي يبلغ عددها حوالي 24 جهة، يعمل كل منها ضمن أسس واستراتيجيات مستقلة خاصة به.

 

 

وأشار إلى بعض الإحصائيات المتعلقة بحوادث السير التي نتج عنها إصابات، فكان أكثرها في فئة الشاحنات القاطرة والمقطورة نسبة إلى العدد الكلي المسجل لها في إدارة ترخيص السواقين والمركبات.