آخر الأخبار
  "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر   انخفاض إطلاق العيارات النارية في المناسبات بالأردن   قرابة 30 ألف قضية جرائم إلكترونية أمام المحاكم الأردنية خلال 2025   عمان الأهلية الأولى أردنياً في الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية والإلكترونية بتصنيف شنغهاي للمواضيع الأكاديمية 2026   الأمن العام يوضّح تفاصيل حادثة طعن ومشاجرة وقعت في مدينة إربد بتاريخ 2026/9/8   مكافحة الفساد: توقيف موظف سابق بأمانة عمان اختلس 149 ألف دينار   "الأردني الكويتي" يوقع اتفاقية مع "كريف " لاستحداث نموذج تقييم عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم جودة القرارات الائتمانية   ضبط 25 ألفا و776 شخصا بقضايا مخدرات في الأردن خلال 2025

شاهد كم عدد المعمم عليهم بسبب قضايا مالية في الاردن

Tuesday
{clean_title}

قالت المستشارة القانونية الدكتورة نور الحديد أن العطلة القضائية لا توقف التنفيذ ويتم التركيز فيها على القضايا التنفيذية والتي تخص حبس المدين وتم الانتهاء من نسبة جيدة منها خاصة التي يتم فيها الحل بين الطرفين على اساس نسبة معينة تدفع من المدين الى الدائن بغرض السماح بسفره .

وقالت أنه و في آخر إحصائية تتعلق بحبس المدين تبين وجود ١٥٥ ألف مواطن معمم عليه، ١٠٠ ألف منهم قضايا ٥ آلاف وأقل و٥٥ ألفا ٥ آلاف فما فوق .

وبينت في لقاء متلفز القضايا تتم على اساس الدين وليس المبلغ كامل ,واكدت الحديد ان القضايا التي تتعلق بمبالغ ال500 لا تسويات كبيرة, خاصة وأنها تعاملت مع العديد من قضايا حبس المدين التي انتهت بمبالغ بسيطة لتؤكد وجود تفاوض من قبل الدائن لكن هناك بعض القضايا قد يلجا اصحابها للتحايل على القانون كأن ترفع الزوجة على زوجها نفقة لتقل قيمة الدين .

وأشارت الحديد ان اكبر نسبة للمتعثرين هم بالخارج والحل امامهم هو تصويب اوضاعهم باستثمارات خاصة ,في ظل رفضهم للعودة .

وقالت الحديد انه ولتحقيق التوازن الاجتماعي بسبب ازدياد قضايا الدين بسبب جائحة كورونا يجب ايجاد حل لتخفيف وقع الضرر على كافة الأطراف ,و يجب إعطاء فرصة للمواطن لعام 2025 لتصويب أوضاعه وتنفيذها بأثر "فوري" وليس رجعي .

وفي مايخص تعامل البنوك بالشيكات قالت الحديد أن عليها التعامل معها بشكل جدي وللمعاملات التجارية فقط وليست للمبالغ المالية القليلة وحال تطبيق أي حجز على المدين يتم على ثلث الراتب فقط ,وتتم الطريقة القانونية باعطاء فرصة من قبل البنوك ثم التنفيذ .