آخر الأخبار
  اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق اليوم واستقرار خلال الايام المقبلة   رئيس الوزراء يوعز بتأمين مسكن للحاجة وضحى .. ومتابعة حالتها الصحية   حزب الله يكشف تفاصيل معركة "أولى البأس"   رئيس الوزراء يؤكِّد دعم الحكومة للتوسُّع في الاستثمارات القائمة في مدينة السَّلط الصناعيَّة لزيادة فرص العمل   المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص   "حزب الله" يوضح بشأن تشييع الأمين العام للحزب حسن نصر الله   توضيح أمني بخصوص تسجيل صوتي يدّعي وجود كاميرات على شارع الـ100   قمة أردنية قبرصية يونانية في نيقوسيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو   قرار حكومي جديد بخصوص "سيارات الهايبرد"   زراعة إربد: زيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 20%   هام لمستخدمي "باص عمّان" - مسارات جديدة وتعديل على الرسوم الخاصة بها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن   تنويه وتوضيح حكومي هام بخصوص "العمالة الوافدة" في الاردن   تفاصيل حالة الطقس حتى السبت .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل عودة ترامب تعتبر "بشارة خير" للأردن؟ باحث بريطاني يجيب ..   قرار حكومي بخصوص أسعار الخبز في المملكة   فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل   ضبط سائق "تريلا" غير مرخص يقود بطريقة متهورة

شاهد كم عدد المعمم عليهم بسبب قضايا مالية في الاردن

{clean_title}

قالت المستشارة القانونية الدكتورة نور الحديد أن العطلة القضائية لا توقف التنفيذ ويتم التركيز فيها على القضايا التنفيذية والتي تخص حبس المدين وتم الانتهاء من نسبة جيدة منها خاصة التي يتم فيها الحل بين الطرفين على اساس نسبة معينة تدفع من المدين الى الدائن بغرض السماح بسفره .

وقالت أنه و في آخر إحصائية تتعلق بحبس المدين تبين وجود ١٥٥ ألف مواطن معمم عليه، ١٠٠ ألف منهم قضايا ٥ آلاف وأقل و٥٥ ألفا ٥ آلاف فما فوق .

وبينت في لقاء متلفز القضايا تتم على اساس الدين وليس المبلغ كامل ,واكدت الحديد ان القضايا التي تتعلق بمبالغ ال500 لا تسويات كبيرة, خاصة وأنها تعاملت مع العديد من قضايا حبس المدين التي انتهت بمبالغ بسيطة لتؤكد وجود تفاوض من قبل الدائن لكن هناك بعض القضايا قد يلجا اصحابها للتحايل على القانون كأن ترفع الزوجة على زوجها نفقة لتقل قيمة الدين .

وأشارت الحديد ان اكبر نسبة للمتعثرين هم بالخارج والحل امامهم هو تصويب اوضاعهم باستثمارات خاصة ,في ظل رفضهم للعودة .

وقالت الحديد انه ولتحقيق التوازن الاجتماعي بسبب ازدياد قضايا الدين بسبب جائحة كورونا يجب ايجاد حل لتخفيف وقع الضرر على كافة الأطراف ,و يجب إعطاء فرصة للمواطن لعام 2025 لتصويب أوضاعه وتنفيذها بأثر "فوري" وليس رجعي .

وفي مايخص تعامل البنوك بالشيكات قالت الحديد أن عليها التعامل معها بشكل جدي وللمعاملات التجارية فقط وليست للمبالغ المالية القليلة وحال تطبيق أي حجز على المدين يتم على ثلث الراتب فقط ,وتتم الطريقة القانونية باعطاء فرصة من قبل البنوك ثم التنفيذ .