آخر الأخبار
  تمديد حملة الشتاء للتفتيش على المركبات لمدة اسبوع   الأميرة غيداء ضمن قائمة "OncoDaily" العالمية لأكثر 100 امرأة تأثيراً في مجال الأورام   الغويري نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب   توجيه 7 تهم لإرهابيي كنيسة حمود في الكرك (تفاصيل)   الحيصة: أكثر من 650 موقعا للحصاد المائي في الأردن بسعة 150 مليون م3   حقيقة إلغاء عطلة يوم السبت في الأردن   الغويري وحداد إلى جولة ثانية في انتخابات النائب الثاني لرئيس النواب   إدارة مكافحة المخدرا تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج   صيدلة عمّان الأهلية تشارك بفعاليات التوعية بسرطان الثدي في محافظة البلقاء   مهم من "وزارة العمل" بشأن تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة   شهب الثوريات تضيء سماء الأردن ليل الأربعاء   النظام الداخلي يحسم جدل الصوت الإضافي في انتخابات رئاسة النواب   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80 دينارا للغرام   13 إصابة في حادث تصادم حافلتي نقل متوسط على طريق خو قرب حرة الزرقاء   انخفاض طفيف في درجات الحرارة الثلاثاء وأجواء لطيفة في أغلب المناطق   الصقور والطراونة والزبن يتنافسون على موقع رئيس النواب   ما هي آخر العطل الرسمية في الأردن لعام 2026   مهم من الخدمات الطبية لمراجعي العيادات الخارجية   جهزوا الملابس الدافئة.. كتلة باردة تقترب من الأردن نهاية الأسبوع   الصبيحي يحذر من ثغرات تأمينية في تعديلات الضمان

الوطني لحقوق الانسان : نعم لكفالة التعبير والحوار هو الحل والقوة للضرورة القصوى واحترام حقوق المحتجزين.

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

دعا المركز الوطني لحقوق الانسان، الى "الحوار كوسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل الى الحلول التوافقية لها". 

وقال المركز، في بيان صدر عنه، إنه تابع "الاوضاع الراهنة في المملكة في ضوء قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما نتج عنه من ارتفاع اسعارها واندلاع الاحتجاجات الشعبية على اثرها وتعامل اجهزة انفاذ القانون معها. ويود ان يسجل الملاحظات التالية:
1- التأكيد على الحق الثابت للمواطنين في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج.
2- ضرورة ضمان الدولة لهذا الحق وحماية ممارسته بشكل كامل.
3- ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاج بشكل كامل وعدم الاعتداء على الممتلكات، عامة كانت او خاصة.
4- ضرورة التزام اجهزة انفاذ القانون بعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة القصوى وبما يتناسب مع طبيعة التهديد للنظام العام.
5- احترام حقوق الانسان بشكل كامل للأشخاص المحتجزين.
6- أهمية توفير المعلومة الدقيقة والكاملة وبشفافية حول الاجراءات الاقتصادية المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب.
7- عدم امكانية فصل هذه الاجراءات الاقتصادية التقشفية عن الاعتبارات السياسية التي تستدعي خطوات اصلاحية اكثر عمقاً وشمولية وديمقراطية. 
اخيراً، يدعو المركز الوطني لحقوق الانسان في هذا الظرف الدقيق جميع الاطراف الى الحوار كوسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل الى الحلول التوافقية لها.