آخر الأخبار
  حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع زخات مطر متفرقة   مصدر حكومي: الانتخابات البلدية ستجرى الربيع القادم ولا توجه لتأجيلها   المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)   اتحاد الكرة: الفحوصات الطبية تبعد أليك سمير عن معسكر النشامى   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا الجمعة   محافظة يُعمم على الجامعات إجراءات قبول الطلبة المدعوين لخدمة العلم   الاشغال المؤقتة لشقيقين قتلا رجلا بسبب غبار   إعلان نتائج قبول طلبة الدبلوم المتوسط مساء الاربعاء   مستقلة الانتخاب تعلن حل حزب الغد الأردني   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.10 دينارا للغرام   البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة «حقيبتي احملها عني» لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة   الأردن: ارتفاع مرتقب على أسعار المحروقات اليوم.. والزيادة المتوقعة بين 3 و 5 قروش / لتر   أورنج الأردن تدعم مهارات الشباب القيادية عبر رعاية ثلاث مؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة   رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون   فخر الإنجازات ... عمان الأهلية الأولى محلياً وبالمرتبة 376-400 عالميا بتصنيف التايمز 2027   نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال الربع الثاني من 2026   الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي الأردن لـ 60 يوما   ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر   التعداد العام للسكان والمساكن ينطلق الخميس   الأربعاء .. حالة من عدم الاستقرار الجوي وطقس لطيف في أغلب المناطق

الوطني لحقوق الانسان : نعم لكفالة التعبير والحوار هو الحل والقوة للضرورة القصوى واحترام حقوق المحتجزين.

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

دعا المركز الوطني لحقوق الانسان، الى "الحوار كوسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل الى الحلول التوافقية لها". 

وقال المركز، في بيان صدر عنه، إنه تابع "الاوضاع الراهنة في المملكة في ضوء قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما نتج عنه من ارتفاع اسعارها واندلاع الاحتجاجات الشعبية على اثرها وتعامل اجهزة انفاذ القانون معها. ويود ان يسجل الملاحظات التالية:
1- التأكيد على الحق الثابت للمواطنين في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج.
2- ضرورة ضمان الدولة لهذا الحق وحماية ممارسته بشكل كامل.
3- ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاج بشكل كامل وعدم الاعتداء على الممتلكات، عامة كانت او خاصة.
4- ضرورة التزام اجهزة انفاذ القانون بعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة القصوى وبما يتناسب مع طبيعة التهديد للنظام العام.
5- احترام حقوق الانسان بشكل كامل للأشخاص المحتجزين.
6- أهمية توفير المعلومة الدقيقة والكاملة وبشفافية حول الاجراءات الاقتصادية المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب.
7- عدم امكانية فصل هذه الاجراءات الاقتصادية التقشفية عن الاعتبارات السياسية التي تستدعي خطوات اصلاحية اكثر عمقاً وشمولية وديمقراطية. 
اخيراً، يدعو المركز الوطني لحقوق الانسان في هذا الظرف الدقيق جميع الاطراف الى الحوار كوسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل الى الحلول التوافقية لها.