آخر الأخبار
  نتنياهو: حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط   الإمارات: مقتل 6 وإصابة 131 شخصًا بينهم أردنيون بهجمات إيرانية   مصادر "إسرائيلية" : تل أبيب تدرس بدء عملية برية قوية في لبنان   بيان أردني سوري يؤكد تعزيز التعاون الأمني والدفاعي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات   ترامب: إيقاف إمبراطورية الشر الإيرانية أهم من أسعار النفط   مجدداً السفارة الامريكية في الاردن تصدر "إنذارًا أمنيًّا" شديد اللهجة لرعاياها   بيان صادر عن المرشد الإيراني الجديد .. وهذا ما جاء فيه   الخلايلة: الأردن ماضٍ في اتخاذ الإجراءات لإعادة فتح الأقصى   الأردن يرحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدين الاعتدءات الإيرانية على المملكة   المطار الدولي تعلن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها   بورصة عمان تسجل أداءً إيجابيًا في أسبوع   وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان   وزير الصناعة: الحفاظ على مخزون غذائي آمن أولوية لضمان استقرار السوق   إنجاز طبي بالخدمات الطبية: استئصال أكياس رئوية لطفلتين بالمنظار لأول مرة   تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 29 حالة في شباط   الأوقاف: الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المسجد الأقصى   الحكومة تطرح عطاء تنفيذ جسر "صويلح – ناعور" .. وهذه تكلفته   طقس الأردن خلال العيد.. إليكم التفاصيل   وزارة الأوقاف: إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان جريمة مرفوضة وانتهاك صارخ لقدسيته   القضاة للمستوردين: حافظوا على مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية

الوطني لحقوق الانسان : نعم لكفالة التعبير والحوار هو الحل والقوة للضرورة القصوى واحترام حقوق المحتجزين.

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

دعا المركز الوطني لحقوق الانسان، الى "الحوار كوسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل الى الحلول التوافقية لها". 

وقال المركز، في بيان صدر عنه، إنه تابع "الاوضاع الراهنة في المملكة في ضوء قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما نتج عنه من ارتفاع اسعارها واندلاع الاحتجاجات الشعبية على اثرها وتعامل اجهزة انفاذ القانون معها. ويود ان يسجل الملاحظات التالية:
1- التأكيد على الحق الثابت للمواطنين في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج.
2- ضرورة ضمان الدولة لهذا الحق وحماية ممارسته بشكل كامل.
3- ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاج بشكل كامل وعدم الاعتداء على الممتلكات، عامة كانت او خاصة.
4- ضرورة التزام اجهزة انفاذ القانون بعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة القصوى وبما يتناسب مع طبيعة التهديد للنظام العام.
5- احترام حقوق الانسان بشكل كامل للأشخاص المحتجزين.
6- أهمية توفير المعلومة الدقيقة والكاملة وبشفافية حول الاجراءات الاقتصادية المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب.
7- عدم امكانية فصل هذه الاجراءات الاقتصادية التقشفية عن الاعتبارات السياسية التي تستدعي خطوات اصلاحية اكثر عمقاً وشمولية وديمقراطية. 
اخيراً، يدعو المركز الوطني لحقوق الانسان في هذا الظرف الدقيق جميع الاطراف الى الحوار كوسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل الى الحلول التوافقية لها.