التيار الوطني:الممارسات السائدة لا تحل المشاكل والتحديات بل تعقدها

جراءة نيوز -عمان:

اعتبر حزب التيار الوطني ما يجري من احداث مؤسفة في الوطن «ما هي إلا رد فعل غير مبرمج من قبل أبنائنا الذين يعيشون تحت وطأة ظروف معيشية صعبة ناجمة عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى الدخل وزاد من صعوبتها انعكاسات القرار الحكومي».

وقال الحزب في بيان امس، ان قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية ستتعدى آثاره دون شك لتشمل أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية الأخرى، الأمر الذي من شأنه ان يزيد معاناة شرائح واسعة من المواطنين في تأمين قوتهم وقوت أبنائهم وتمكينهم من العيش بمستوى مناسب ولائق. 

واضاف الحزب انه وانطلاقا من إيمانه بأن التعبير عن الرأي والموقف من خلال التظاهر السلمي هو من صلب العمل الديمقرطي، وهو فوق ذلك من الحقوق التي ضمنها الدستور، فإنه يهيب بالمواطنين أن لا يتعدوا هذه الحدود والحقوق، وأن لا ينزلقوا بأنفسهم وبلدهم إلى تصرفات وممارسات لا تليق بأخلاق الشعب الأردني ولا تتوافق مع تعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، من خلال الإعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، وقطع الطرقات، والإعتداء على رجال الأمن، وتعطيل الحياة العامة،واشار الحزب الى أن مثل هذه الممارسات لا تساهم في حل المشاكل والتحديات بل تؤدي الى تعظيمها وتعقيدها.

وقال الحزب ان مثل هذا القرار الذي يمس بمعيشة الغالبية العظمى من المواطنين ما كان يجب أن يتخذ قبل قيام الحكومة بالتشاور مع جميع الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديد حجم الدعم العادل والمناسب، وآلية توزيع هذا الدعم بصورة دورية تتسم باليسر والسهولة وتحافظ على كرامة المواطنين المتلقين لهذا الدعم، وقبل ذلك كله تأجيل البت بهذا القرار لحين إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة برلمانية تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار أمام المواطنين الذين أولوها ثقتهم. 

ورأى الحزب أن مقدار الدعم الذي حددته الحكومة للعائلات المستحقة لم يكن كافيا على الإطلاق، ولا يمكّن هذه العائلات من تجنب آثار هذا القرار.

وطالب الحكومة السعي الحثيث لدى مجتمع المانحين من الدول الصديقة والشقيقة للحصول على الدعم العاجل والمناسب الذي يضمن تجاوز المرحلة الحرجة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، وفي حالة عدم تجاوبهم، فإن الحزب يطالب الحكومة بوضع مصالح الأردن قبل أي شيء في السياسات والقرارات والمواقف التي تتخذها، حتى لو أدى ذلك إلى مراجعة منظومة المواقف والسياسات الحكومية على الصعد الإقليمية والدولية وتصويبها فيما يخدم المصالح الوطنية.