آخر الأخبار
  نعيم قاسم: وافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة   بتوجيهات ملكية .. توفير الرعاية الصحية الشاملة للحاجة وضحى الشهاب وتلبية جميع احتياجاتها المعيشية   الأردن .. إنتاج 170 ألف طن زيتون سنوياً   الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة   مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة .. اسماء   أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة   نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام   انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48%

الوزير الأسبق الخرابشة: أتوقع صدور "عفو خاص" تزامنا مع زفاف ولي العهد

{clean_title}
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة أن قانون "العفو الخاص" يصدره الملك بتنسيب من مجلس الوزراء، بخلاف آلية إصدار قوانين العفو العام.
 
وقال الخرابشة اليوم السبت، إنه بحسب قرائته للمشهد، يتوقع صدور عفو خاص عن بعض القضايا المعينة، وذلك تزامنا مع زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وتوقع أن الجهات المسؤولة بصدد إعداد الكشوفات اللازمة بالجرائم أو الجنح المشمولة بأحكام العفو الخاص، مشيرا الى أن مثل هذا النوع من العفو لن يشمل القضايا الخطيرة مثل القتل والمخدرات والخيانة والتجسس.

وأوضح الخرابشة الفرق بين قانوني العفو العام والخاص، مشيرا الى أن العفو العام يزيل الجريمة ويزيل آثارها كافة ويجتثها من جذورها، أما العفو الخاص يزيل العقوبة فقط.

وحول توقعات إصدار قانون للعفو العام، بين الخرابشة أنه لو كان هناك بوادر لمثل هذا القانون، لتم إعداده من خلال السلطة التنفيذية وتم تقديمه للسلطة التشريعية.

ولفت الخرابشة الى أنه قانون العفو العام يتم إعداده من خلال الحكومة، ويتم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه أو تعديله، منوها الى أن الدستور بين أنه لا يصدر أي قانون ما لم يقره مجلسا الاعيان والنواب ويصدقه الملك.