توجه حكومي لفرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر

${clean_title}$

أظهر التحديث الأخير لمصفوفة إصلاحات الحكومة، وتحديدا في محور سوق العمل وتنمية المهارات في الفترة بين 2023 و2024، توجه الحكومة لفرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر والتقاعد المرتبط بمؤشر فترة الخدمة وربطها بالتضخم في أي سن.

وأظهر التحديث في مجالات الإصلاح، وتحديدا في بند تحديث نظام التقاعد، توجه الحكومة لزيادة سن التقاعد تدريجيا، بما يتماشى مع متوسط العمر المتوقع، واستحداث نظام/ برنامج الاشتراكات الطوعية المحددة عبر التعليمات/ نظام.

وأظهر التحديث المنشور على موقع وزارة التخطيط والمتعلق بسوق العمل، توجه الحكومة لاعتماد مدونة قواعد السلوك في الأنظمة الداخلية للقطاع الخاص، ونشرها في كتيبات الموظفين والإبلاغ عنها، وإنشاء آلية التظلم للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل، وإقرار قانون معدل للعمل لحماية ضحايا التحرش الجنسي، والعنف من فقدان الوظائف و/أو فرص الترقي.

إلى جانب ذلك، تعديل وإصدار نظام العمل المرن من وزارة العمل، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي واعتماده لخفض معدل سنوات الاشتراكات للداخلين الجدد إلى سوق العمل، لمدة تصل إلى 10 سنوات، وإصدار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعليمات مرنة لاشتراكات التقاعد.

توجه حكومي لفرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر

اقرأ أيضا