آخر الأخبار
  انخفاض أسعار الذهب محليا   حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق   الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق   الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون   تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق   وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم   "الأوقاف" تحذر من محاولة دخول مكة المكرمة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة   أجواء دافئة في اغلب مناطق المملكة حتى الأحد وانخفاض ملموس الاثنين   البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس

هل يوجد مبرر للعفو العام في الاردن؟ العجارمة يجيب ..

{clean_title}
قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن السبب الدافع للعمل بقانون الدفاع هو وجود جائحة كورونا ، والان المرجعية العلمية وهي منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء الجائحة ، فلو بقي العمل بقانون الدفاع بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فإن ذلك يكون غير دستوريا.

ولفت العجارمة في لقاء متلفز الى  إن الأوساط السياسية والقانونية كافة كانت تنتظر القرار المتعلق بوقف قانون الدفاع، وخاصة بعد انتهاء الأسباب الموجبة المؤدية لتفعيل قانون الدفاع.

وبين أن الحكومة السابقة فعلت قانون الدفاع بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الدول تلجأ للتشريعات ذات الطابع الاستثنائي؛ كون التشريعات العادية تصلح للظروف الروتينية ولكن إذا ما استجد ظروف استثنائية تبقى التشريعات العادية غير كافية لمواجهة التدابير مثل الجائحة، فلا يوجد أي مجالات للأخطاء للحفاظ على أروح المواطنين.

ولفت إلى أن المادة 124 من الدستور تجيز تفعيل قانون الدفاع في الظروف الاستثنائية، حيث أن قانون الدفاع يعد موجودًا منذ 1992 ولكن لم يطبق على الإطلاق حتى جائحة كورونا.

ونوه إلى أن السبب وراء العمل بقانون الدفاع هو الجائحة لكن بعد نهايتها لم يعد هنالك أيّة أسباب موجبة لبقاء العمل به، مؤكدا أن الحكومة لو استمرت بتفعيل قانون الدفاع سيصبح ليس دستوريًا. وأشار إلى أن الحكومة قامت بالتوسع في استخدام قانون الدفاع في بعض المسائل؛ مثل قضية منع تسريح الموظفين.

ولفت العجارمة الى أنه فيما يتعلق بعقود الموظفين التي حماها أمر الدفاع تعود الان الى قانون العمل والعمال والعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمال ، وأن يكون هناك تقييم أدائي وعلى الدولة مباشرة ذلك بموظفيها.
ولفت العجارمة الى أن كل الأنظمة التي صدرت استنادا لقانون الدفاع قد أوقفت حكما بوقف العمل به.

وبين العجارمة أنه لا يوجد مبرر عقلي أو قانوني لاصدار العفو العام ، لأن معظم القضايا المرتبطة بالحق الشخصي أتاح القانون حلها بين طرفي النزاع ولا يوجد فيها حق عام .

واضاف أنه تم تفعيل ما يسمى بالعقوبات المجتمعية ، ففي ظل ذلك كله لماذا نحتاج الى العفو العام .