أسباب رفض الأردن توقيع اتفاقية شبكة 5G مع "هواوي" الصينية

سلط تحليل لـ"معهد واشنطن" الضوء على أسباب رفض الأردن لتوقيع اتفاق على نشر شبكة الجيل الخامس مع شركة هواوي الصينية لصالح شركات غربية.

وعدد المعهد أسبابا لرفض الأردن للاستثمار الصيني في هذا المجال، منها العلاقة الوثيقة بين النظام والولايات المتحدة، خاصة مع تلقي عمان مساعدات سنوية من واشنطن، فضلا عن خوف الأردن من السقوط في وحل الديون عبر توسيع قاعدة الاستثمار الصيني في المملكة.

وبالرغم من ذلك، قال التحليل إن عمّان ستستمر بحكم الضرورة في السعي وراء الاستثمار الصيني المباشر لأغراض مختلفة، لكن رفضها لشركة "هواوي" يعكس مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشاركة بكين في القطاعات الحساسة.

ووقّعت شركة الاتصالات الأردنية "زين" الأسبوع الماضي، عقداً مع شركة "نوكيا" لنشر شبكات الجيل الخامس (5G) في المملكة، بينما وقع اختيار الشركة المحلية الأخرى لخدمات الهاتف الخلوي، "أمنية"، على شركة "إريكسون". أما شركة "أورانج"، وهي شركة ثالثة لأجهزة الإنترنت للهاتف المحمول في الأردن، فلم تكشف بعد عن مزود خدمات الجيل الخامس الذي ستختاره للكثير من الأسواق، ولكن على غرار منافستَيها، يبدو أن الشركة تميل أيضاً إلى اختيار شركة سويدية أو فنلندية متعددة الجنسيات لتوفير التغطية لمستخدمي خدماتها.

وتاليا نص تحليل المعهد:

في الأسبوع الماضي، وقّعت شركة الاتصالات الأردنية "زين" عقداً مع شركة "نوكيا" لنشر شبكات الجيل الخامس (5G) في المملكة، بينما وقع اختيار الشركة المحلية الأخرى لخدمات الهاتف الخلوي، "أمنية"، على شركة "إريكسون". أما شركة "أورانج"، وهي شركة ثالثة لأجهزة الإنترنت للهاتف المحمول في الأردن، فلم تكشف بعد عن مزود خدمات الجيل الخامس الذي ستختاره للكثير من الأسواق، ولكن على غرار منافستَيها، يبدو أن الشركة تميل أيضاً إلى اختيار شركة سويدية أو فنلندية متعددة الجنسيات لتوفير التغطية لمستخدمي خدماتها.

والواقع أنّ زجر شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" سيخيب آمال بكين. ولا تقتصر الأسباب على كون الأردن مشاركاً في "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، ووجهةً تستقطب بصورة أكثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين، بل إن "هواوي" قدّمت أيضاً الشبكة الأساسية لخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع في الأردن.

ومن المؤكد أن بكين ستلقي باللوم على الضغط الأمريكي في استبعاد شركة "هواوي" من أسواق المملكة. ولا شك أن عمّان أدركت أنه سيكون من الصعب عليها الحفاظ على التعاون الاستراتيجي الوثيق مع واشنطن وحسن نية الكونغرس الأمريكي، الذي يزود النظام الملكي حالياً بمساعدات مالية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار سنوياً، إذا استخدم الأردن شركة "هواوي" لتوفير خدمات الجيل الخامس في البلاد. وربما أدركت عمّان أيضاً، على غرار واشنطن، أن الشركات في الصين مدينة بالفضل للحكومة، وبالتالي فإن شبكات عبور البيانات المدعومة من "هواوي" معرضة للخطر بطبيعتها.

ولكن بصرف النظر عن الموقف الأمريكي، كان لدى المملكة أسباب أخرى للحذر من هذا الاستثمار الصيني الحساس بشكل خاص. فعلى غرار الكثير من الدول الأخرى، يجد الأردن نفسه عالقاً في فخ الديون الصينية.

فالمملكة الهاشمية تواجه منذ تأسيسها في عام 1946 صعوبات كبيرة في تسديد ديونها. وفي حين أن استراتيجية الملك عبد الله الثاني لإخراج الأردن من هذا المستنقع تعتمد على جذب المليارات من الاستثمار الأجنبي المباشر، أصبح الأردن بفعل هذه الديناميكية - وواقع كونه الشريك العربي الأكثر موثوقية تقليدياً لواشنطن - هدفاً يجذب الاستثمارات الصينية.

ففي عام 2015، وقّعت المملكة الهاشمية اتفاقيات تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار مع "المملكة الوسطى" (الصين)، من بينها صفقة لتمويل "مشروع العطارات" الأردني الذي يعدّ ثاني أكبر مشروع لاستخراج الطاقة من الصخر الزيتي في العالم. ويمثل الاستثمار الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار أكبر مشروع تموله بكين بنسبة 100 في المائة ضمن "مبادرة الحزام والطريق".

فإذا فازت عمّان - أو إذا تم استبعاد "هواوي" في النهاية من مناقصات الجيل الخامس في المملكة - فقد تسعى بكين إلى الانتقام من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية المتزايدة. فقبل ثلاث سنوات بدأت الصين حرباً تجارية ضد أستراليا بسبب تجرؤها في طلب إجراء تحقيق في مصدر وباء "كوفيد-19".

وفي عصر المنافسة بين القوى العظمى، يمكن حتى لأقرب أصدقاء واشنطن - الذين تجذبهم الأموال الصينية السهلة - أن يجدوا أنفسهم عالقين في فخ الديون وفي مواقف صعبة. ولكن نظراً للحاجة الماسة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، لا تستطيع واشنطن إرغام أصدقائها على الاختيار ما بين الولايات المتحدة والصين.

ويقيناً، أن استمرار التعاون الاستراتيجي الثنائي مع الولايات المتحدة يستلزم أن تحدد واشنطن بعض الخطوط الحمراء، لكن جميع الاستثمارات الصينية ليست متساوية. فالصفقة التي وقّعتها بكين في عام 2018 لشراء حصة تبلغ 28 بالمائة في "شركة البوتاس العربية" للأسمدة التي تمتلك ثالث أكبر رأس مال سوقي للمملكة في بورصة عمّان، أثارت قلقاً ضئيلاً في واشنطن، وعن وجه حق.

وعلى الرغم من التعقيدات، سيواصل الأردن، بحكم الضرورة، سعيه وراء الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من الصين. ويتمثل التحدي الذي تواجهه واشنطن في تحديد التوقعات وفرضها، مع التسامح مع التعاملات الأقل أهمية من الناحية الاستراتيجية التي يقوم بها شركاؤها مع بكين.

وبالنسبة لشركاء واشنطن والأردن الآخرين في العالم العربي، ممن يتطلعون إلى ممارسة الأعمال التجارية مع الصين، يجب الاتعاظ مما حصل في "مشروع العطارات" وتوخي الحذر.