النواب يقرون مواد بمشروع ”حماية البيانات الشخصية”

${clean_title}$

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مواد بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم ابو دلبوح، وعدد من المعنيين.

وقال النبر إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية والتي تسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.

وأضاف أنه وصل إلى اللجنة جملة من المُلاحظات والآراء والاقتراحات حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وتم أخذها بعين الاعتبار لتساهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.

ولفت النبر الى أن اللجنة قامت بالتعديل على 5 مواد أساسية واردة في مشروع القانون، وهي : 4 و6 و15 و16 و21، موضحا بأن الحكومة قامت بالتعديل المناسب حسب ما ورد من اللجنة وتم التوافق عليه من قبل المعنيين وبتنسيب من القطاع الخاص.

من جهته، قال هناندة إن هذا القانون جهد حكومي يمثل جميع المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه تم وضعه للمواطن الأردني لحماية بياناته الشخصية ولم يوضع لأي شركة استثمارية او غيرها.

وتابع ان هذا القانون لا يتعارض مع أي قانون آخر، مشيرا الى نحو 130 دولة طبقت هذا القانون.

وزاد هناندة بأنه هذا القانون في مراحل سابقة لم يكون ذو أهمية كما هو عليه الآن.

وبين ان التحقق للقطاعات المصرفية والبنوك سيتم من خلال البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة.

من جانبها نمروقة قالت إن العبرة ليست بعدد المواد فيه لكن بما يتم تنظيمه في هذا القانون، لافتة الى ضرورة الاسراع في مناقشة مشروع القانون وترك التفصيلات للأنظمة التي ترد لاحقا فيها.

وأوضحت أن النظام لا يعدل القانون وإنما يقوم بتوضيحه وتنظيمه.

بدورها، قالت أبو دلبوح ان مشروع القانون من القوانين المهمة لما فيها حماية لحرية وخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.

وأشارت الى ان هنالك معلومات خاطئة لدى البعض يجب تصحيحها من خلال قانون واضح يحمي البيانات الشخصية للجميع.

حضر الاجتماع النواب : عدنان مشوقة، نمر السليحات العبادي، ناجح العدوان، اسماء الرواحنة، عبد الله ابو زيد، ايمن المدانات، خالد البستنجي، سليمان أبو يحيى، محمد الشطناوي، هايل عياش، علي الطراونة.

النواب يقرون مواد بمشروع ”حماية البيانات الشخصية”

اقرأ أيضا