تطورات حبس المدين في الأردن

رجحت مصادر متطابقة اتخاذ قرار بشأن تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 من عدمه بعد عطلة عيد الفطر التي تنتهي مساء يوم الاثنين الموافق 2023/4/24.

وقالت المصادر   إن رئيس الوزراء بصدد عقد لقاءات مع قانونيين بشأن اتخاذ قرار حول أمر الدفاع رقم (28) الذي يُعنى بحبس المدين قبل انتهاء العمل ببلاغ تمديده الذي يسري حتى 2023/4/30.

وأضافت أن هناك ثلاث سيناريوهات حول أمر الدفاع رقم (28)، الأول في صالح تمديد العمل به لمدة يراها رئيس الوزراء مناسبة، أما الثاني فهو يتضمن الإبقاء عليه مع إجراء تغييرات عليه تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، والقرار الثالث فهو يصب في صالح إلغاء العمل بأمر الدفاع وبالتالي وقف العمل بقانون الدفاع في ظل انتهاء العمل بكافة الأوامر التي صدرت على مدار العامين الماضيين وتبقي أمر الدفاع رقم (28) فقط.

وبيّنت المصادر أن القرار النهائي بشأن أمر الدفاع رقم (28) سيراعي كل من مصالح الدائنين والمدينين وخاصة في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال فترة الإغلاقات.

وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 2023/4/30، وينص بعد التعديل على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ عشرين ألف دينار، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها عشرين ألف دينار.