جوجل تستعين بشركة أسسها أردنيان لمنافسة مايكروسوفت

ما تزال الشركات التكنولوجية الكبرى تحاول الوصول إلى خدمات رقمية متطورة تقدمها لعملائها لضمان الاستمرارية في العمل، كجوجل ومايكروسوفت، اللتان تعملان في الوقت الحالي على إدخال لغة الذكاء الاصطناعي إلى محركات بحثها بغية توصيل المعلومة للمستخدمين بشكل أسرع.

ومن صور التنافس بين الشركتين الكبيرتين، أنّ مايكروسفت تعاقدت مع شركة لتطوير البرامج والببانات لتدخل لغة الذكاء الاصطناعي إلى عالمها، لتقرر جوجل كذلك التعاقد مع شركة أخرى لذات الغاية.

ما يثير الأهمية الأردنية في هذه المنافسة، أنّ شركة جوجل تعاقدت مع شركة ريبليت التي أسسها شابان أردنيان يعيشان في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما تخرجا من مدارس وجامعات أردنية أيضاً، فأمجد مسعد وهيا عودة شريكان في هذه المنشأة الرقمية التي كثر الحديث عنها مؤخرا ووصلت خدماتها إلى 20 مليون مستخدم.

وفي الحديث عن دخول الأردنيين إلى السوق التكنولوجي العالمي، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مروان جمعة لعمون، إنّ هذه الشراكة ليست عادية، فجوجل التي تعد إحدى أكبر الشركات الرقمية في العالم قررت الاعتماد على شركة أحد مالكيها أردني، ودرس في الأردن، ما يثبت أنّ في هذه البلاد عقولاً تفكر بشكل سليم، وقادرة على الاندماج في السوق العالمي الكبير.

وأضاف جمعة، أن أمجد لم يكن ابن عائلة غنية أو خلفية في السوق والمالي والتكنولوجي ولكنه صمم ودرس طموحه حيث تخرج من الأردن عام 2010، وانتقل إلى بيئة حاضنة للسوق التكنولوجي كالولايات المتحدة التي سهلت عليه المنافسة والوصول لا سيما وأنّه يقدم منتجاً قوياً.

وبرأيه فإنّ الولايات المتحدة الأمريكية بلاد جاذبة لما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والكثير من الشركات تبحث عن المنتج الذي تريده هناك، وهذا ما ساعد على الشركة التي يتملكها أردنيان أن تشترك معهم شركة مثل جوجل حتى تدخل لغة الذكاء الاصطناعي إلى عملها.

وأشار جمعة الى أن شركة ريبليت التي يعمل فيها أمجد وهيا ويساهمان فيها أيضاً، حاولت شركة أخرى تقديم عرض لشراءها قبل نحو سنة بمبلغ وصل الى مليار دولار، وتم رفضه، ذلك لعلمهما أنّ الخدمات التي يقدمونها ستشكل اكثر من ذلك.

ونصح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق الشباب الأردنين والقائمين على شركات ريادية كبيرة كهذه، وضع أساسِ لهم في الأردن، والانتقال إلى سوق كبير كالولايات المتحدة بحيث يكون نقلة مهنية ومالية، مشددا على ترك فرع وأصول داخل البلاد ليثبت للشركات الكبرى أنّ الأردن تحوي عقولاً وكفاءات قادرة على منافسة شركات عالمية.