البشير: مشكلة الأردن بنقص اطباء الاختصاص في القطاع العام

أكدّ أستاذ الطب والجراحة الدكتور عبد الله البشير، أنّ الأردن ما يزال يحافظ على مكانته الطبية وتقديم الرعاية الطبية بمعايير عالمية وعملياته الجراحية الريادية دون أن يتراجع في ذلك.

وقال البشير إنّ الأردن يتمتع بقدرات طبية ممتازة وإنّ الاعتقاد بأنّه تراجع في المكانة الطبية جاء بعد زيادة الطلب على الخدمات الطبية الحكومية التي ظهر أوجها في جائحة كورونا وما بعدها بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفقر.

وأشار إلى أنّ الأردن ما يزال متقدما في الجراحات المتعددة والقطاعات الطبية، كزراعة الكبد والكلى وأمراض الإخصاب التي يستمر الأردن في المحافظة على منجزاته فيها، الّا أنّ هناك بعض المشكلات الإدارية كمواعيد الصور والعمليات خاصة في القطاع الحكوميّ.

وعزا عدم الاستقرار في السياسات الطبية إلى التغييرات المستمرة للوزراء والحكومات في الأردن، والتي يفضل أن يأخذ المسؤول أو الوزير وقته الكافي لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المتخذة من قبله هو وفريقه.

وحول مكانة الأردن الخارجية، أوضح أنّ الأردن اشتهر بالتعليم والصحة، والتعليم الطبي الذي يشمل تعليم الأطباء وإعطاء درجة البكالوريوس التي تتميز فيها الجامعات الأردنية التي تدرس هذه التخصص ويلحظ ذلك من خلال نجاح خريجي الجامعات الأردنية في الامتحانات الكبرى في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن زيادة أعداد الطلاب بشكل لا يتناسب مع البنى التحتية وقدرة الجامعات قد يؤثر في المدى البعيد على مخرجات التعليم الطبي.

كذلك فإنّ سمعة المجلس الطبية الأردن تجذب العديد من الدول للحصول على اعتماده وهذا تمثل في حصول مئات الأطباء السعوديين على البورد الأردني حيث شهد المجلس في الآونة الأخير امتحان 400 طبيب سعودي، إضافة إلى طلب أحد المستشفيات في أبو ظبي وبعض مستشفيات كردستان العراق للحصول على ذلك.

ويرى البشير أنّ المجلس الطبي يمثل مستقبل الطب في الأردن حيث أدى إلى نقلة نوعية طبية في الأردن منذ تأسيسه عام 1982، حيث جاء تأسسيه بعد انخفاض فرص الذهاب إلى الخارج والحصول على الاختصاصات الخارجية، وكان الأفضل خلق تدريبية داخل الأردن لعمل برامج محلية ووطنية في المؤسسات الطبية الأردنية لتخريج اختصاصيين يقدمون الرعاية الصحية الالمتخصصة.

الخريجون من برامج الإقامة الخارجية من كافة الدول في ذلك الوقت كانوا يقدمون امتحان البورد الأردني، للسماح لهم بممارسة الاختصاص في الأردن.

وحول الإشكاليات واللغط على مشروع القانون الجديد، أوضح أنه حتى عام 1991 كان هناك اعتراضات على الامتحان في المجلس الطبي وتفسير لقانون المجلس، وأصبح أي طبيب يخضع لامتحان حصل على شهادة الاختصاص من خارج الأردن وفق متطلبات المجلس الطبي الأردني يتم تقييم شهاداته للتأكد من أنه أخذ برامج متدرجة وفقا لما ينص عليه المجلس، وامتد هذا الإجراء حتى عام 2001 تم فيها تقييم شهادات 2115 اختصاصي، وتم تعديل القانون بأنّ يخضع الجميع لقانون المجلس الطبي والامتحان.

وتتمثل المشكلة في الأردن بالأعداد الكبيرة من الأطباء الذي يتخرجون بدرجات البكالوريوس من الجامعات الأردنية يقابله النقص الشديد بأطباء الاختصاص خاصة في مستشفيات القطاع العام.

وحول حل هذه المشكلة يرى أنه يتمثل بالاعتماد على برامج اختصاص المجلس الطبي الأردني او العودة إلى تقييم الشهادات كما عام 1991 بناءً على شروط المجلس.

وكشف عن قرار اتخذه المجلس الطبي وسيحدث بحسبه نقلة نوعية وهو الاعتراف بالتخصصات النوعية التي ليس لها لجان في المجلس، لغايات إدخالها هذه الاختصاصات إلى القطاع الطبي الأردني واستحداث برامج اختصاص في ذلك، وذلك يحقق غايتين أولاهما خلق مساحة للاختصاصات الفرعية والنادرة التي يحتجاها الأردن، وثانيهما فتح المجال للأطباء الجدد لإيجاد برامج اختصاص تناسبهم.

وحول صعوبة امتحانات المجلس، أكدّ البشير عدم تقصد ذلك فالامتحان ليس تعجيزياً وإنما المعايير التي يجب أن يتواءم مع المعايير التي يضعها المجلس الطبي.