آخر الأخبار
  الملك وبايدن يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في غزة   مسؤول إسرائيلي ينتقد هاريس حول تصريحاتها عن غزة: "فوجئنا بتغير نبرتها"   أسيرة إسرائيلية سابقة نادمة لأنها لم تقتل نتنياهو   لازريني: اكتشاف فيروس شلل الأطفال في غزة تطور خطير في رحلة البؤس التي لا تنتهي   أمسية مميزة بصوت هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني على الساحة الرئيسية في جرش   جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية   وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية   مهرجان جرش يفتتح برنامجه الثقافي باستعادة إرث محمود درويش   افتتاح البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين في مهرجان جرش"38".   كم يبلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن؟   إدارج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي   "الأمانة" تطرح عطاء مشروع عمان مدينة ذكية الحزمة الأولى   قطر تسلم الأردن 7 مقطورات لإرسالها إلى غزة   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وحارة نسبيا غدا   النجار تشيد بمشاركة سفارات الدول العربية في مهرجان جرش   انطلاق فعاليات بشاير جرش للمواهب الشابة بنسخته 11   حضور جماهيري قوي يعزز فعاليات مهرجان جرش في يومه الثاني..صور   ترامب: إذا اغتالتني إيران .. يجب محوها عن وجه الأرض   "الاحتلال" يكشف تفاصيل تحريره لخمس جثث من مواطنيه بخانيونس   ترمب يُطالب بإنهاء الحرب على غزة بسرعة

قانونية النواب: لا علم لنا بمذكرة للعفو العام

{clean_title}
أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، د.غازي الذنيبات، أن اللجنة لا علم لها بوجود مذكرة للعفو العام تم تقديمها من النواب للحكومة.

وقال الذنيبات في عبر إذاعة حياة اف ام، اليوم الخميس، إن العفو العام لا يبدأ من اللجنة القانونية، بل يحتاج إلى قرار سياسي وسيادي خالص، وأن أي قانون أو تشريع يصدر لابد أن يمر في قنوات دستورية.

وأضاف أن القانون يحتاج إلى إرادة سياسية بالموافقة عليه، قائلا: "لا يمكن بحث مشروع بهذه الخطورة، وإثارة الشارع وبالأخير ما يمشي القانون إذا ما كان في موافقة مسبقة عليه”، وفق حديث الذنيبات.

وبين أن دور اللجنة القانونية يكون إذا أحيل لها المشروع من الحكومة، تقوم بوضع مشروع القانون حسب الاصول القانونية.

جاءت تصريحات الذنيبات بعد حديث عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات، بأن مجلس النواب قام بتسليم مذكرة العفو العام للحكومة؛ للسير فيها قدمًا وفق القنوات القانونية اللازمة.