الكشف عن نسبة البطالة لعام 2022 في الاردن

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، إن رؤية التحديث الاقتصادي خطة طموحة من حيث المبدأ وتحتاج الى جهود مشتركة لتنفيذها خلال الأعوام المقبلة، وبما يسهم في تطوير الوضع الاقتصادي.

وأضاف النبر خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات بالوكالة مروان الرفاعي، وعدد من المختصين، لمناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إن اللجنة "تؤكد أهمية ابتعاد الخطة الحكومية عن فرض أعباء إضافية على المواطنين، والتفكير بكيفية رفع مستوى المعيشة"، لافتا إلى أن اللجنة ستتابع كُل التطورات والتغيرات على الخطة.

وتساءل النواب الحضور عن كيفية احتساب خط الفقر للعائلة الأردنية، والمؤشرات المتبعة في آلية عمل الإحصاءات العامة، وكيفية إصدار تلك المؤشرات.

بدوره، استعرض الرفاعي مهام دائرة الإحصاءات العامة، والتي تتعلق بعلميات جمع وتصنيف وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية في مجالات الحياة الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية والزراعية، وكذلك إجراء التعدادات في مجالات السكان والمساكن والزراعة والمنشآت.

وقال، إن هناك تنسيقا للعمل الإحصائي وتنظيمه يتم بالتشاركية مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تطوير السجلات الإحصائية الإدارية، بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية.

وأوضح الرفاعي أن الناتج المحلي الاجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ حوالي 25 مليار دينار، بمعدل نمو يُقدر بـ 5.3 بالمئة، مشيرا إلى أن نسب البطالة وصلت العام الماضي إلى 22.8 بالمئة.

وأكد أن دائرة الإحصاءات العامة هي المرجع الوحيد المختص بتزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة بالفقر والبطالة والتضخم، لافتا الى أنه سيتم ربط الدائرة مع المؤسسات الحكومية إلكترونيا، للحصول على المعلومة مباشرة، إضافة إلى اطلاع لجنة الاقتصاد النيابية على المنهجية التي تتبعها الدائرة في حساب الناتج المحلي.