نزاع حول تركة مليونير سعودي توفي بعد ايام من زواجه بسورية

عادت قضية حق مواطنة سورية في ميراث زوجها المليونير السعودي المتوفى إلى الواجهة مجددا، بعد أن حصلت على حكم سابق بإثبات زواجها منه سرا، ووقف الحكم الصادر لصالحها قبل عام.

وأمرت المحكمة العليا في السعودية بإعادة القضية مجددا إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة للنظر في دعواها المتمثلة في إثبات زواجها من رجل أعمال راحل ودخولها في صك حصر الورثة المقدر نصيبها منه بنحو 80 مليون ريال قابلة للزيادة من أصل تركة تقارب 700 مليون ريال.

ويأتي ذلك بعد تفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا العام الماضي على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بعد أن أعلنت وزارة العدل، تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض بالمحكمة العليا بما يُحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض.

وقالت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر إن الواقعة تعود إلى نحو 10 سنوات، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة وعددا من الأبناء والبنات، وفجّرت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) مفاجأة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة ادعت فيها أنها زوجة مسيار سرا للراحل، وقدمت دفوعها أمام المحكمة من شهود وصورة عقد زواج بتوقيع الراحل، كما قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات الفقيد أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة.

ولاحقا قررت المحكمة العليا إيقاف الحكم وإعادته إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر في الدعوى على الوجه الشرعي وإجراء ما يلزم نظاما.

ووصفت مصادر مطلعة قضية المدعية المليونيرة بأنها مثيرة للجدل، إذ شغلت الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ تداولها، لاسيما أن القضية تتعلق بميراث المقيمة السورية في جدة عقب وفاة رجل الأعمال السعودي.

وتشير المعلومات، التي حصلت عليها "عكاظ"، إلى أن الزوجة طالبت في البداية بـ300 ألف ريال من ثروة الراحل، قبل أن تتراجع وتمنحها المحكمة حق الإرث في حكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وأوقف أخيرا من المحكمة العليا لمراجعة عدد من الإجراءات حيال الدعوى.

وقضية الزوجة شهدتها محكمة جدة مع ورثة رجل الأعمال الراحل للحصول على نصيبها من الإرث، بعد زواجها، طبقا لدعواها، من رجل الأعمال لمدة أسبوعين، ثم توفي بـ"سكتة قلبية" في منزله بجدة.

وحصلت الأرملة السورية على حكم غيابي في البداية، يثبت زواجها من الراحل، قبل حصر أملاكه المنقولة وغير المنقولة، وقرر الورثة الاعتراض على الحكم بعد صدوره غيابيا وقدموا دفوعهم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم قبل أن تقرر المحكمة العليا أخيرا وقف الإجراءات والعودة إلى نقطة الصفر مجددا وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية بحكم الاختصاص.

وبحسب صك الحكم الأخير، بلغ عدد الورثة 10 أشخاص من بنين وبنات، إضافة إلى زوجته السعودية.

وتحوي تركة المتوفى عقارات منوعة بين أراض وعمائر وفنادق وأسواق تجارية وأسهم وأرصدة بنكية.

وكانت المقيمة السورية، قدمت إلى المملكة لتلتقي بأسرة رجل أعمال لعلاقة الصداقة التي تربطهما، وبعد مضي مدة قرر رجل الأعمال الزواج بها خلال زيارة له إلى سوريا، بحسب ما أوردته الزوجة المدعية في ملف القضية، إلا أن الزواج لم يدم طويلا، إذ فارق رجل الأعمال الحياة تاركا ثروة كبيرة من أملاك وعقارات عديدة في المملكة.

ورفض الورثة منحها حقها، حتى أنها طلبت 300 ألف ريال فقط لتتنازل عن قضية رفعتها، لكنهم رفضوا، فلجأت إلى المحاكم وحصلت في النهاية على حكم بإضافتها إلى الورثة، لتحصل على 80 مليون ريال بدلا من الـ300 ألف، وهو الحكم الذي أعيد إلى نقطة الصفر.

وورد في الحيثيات أمام المحكمة أن شقيقه الأصغر شهد على زواجه، الذي لم يقم بتوثيقه رسميا، إضافة إلى شهادة أحد أصدقائه، وتمّت مراسم الزواج بشكل سرّي قبل أن يصاب بأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.

وبحسب صك الحكم، تمسكت أسرة وأبناء وبنات رجل الأعمال الراحل برفضهم الاعتراف بزواج أبيهم من الفتاة السورية، وطعنوا في صحة المستند والشهود وتمسكوا ببطلان العقد حتى في حال ثبوته لانتفاء أركانه الصحيحة، فضلا عن تمسكهم بأن الزوجة المدعية لم تقدم البينة الشرعية لإثبات زواجها، مع رصد ملاحظات على ما قدمته من قرائن، واتهموها بالتدليس على المحكمة.