يجيب عن هذا التساؤل المحامي علي العبادي الذي أكد أن قانون الأحوال الشخصية فرض حقوقاً وواجبات متبادلة بين الزوجين، كاستمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع والمساكنة الشرعية، وحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم، بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
وأوضح أن حقوق الزوجة على زوجها وفقاً للقانون تتضمن النفقة، وعدم منعها من إكمال تعليمها، وعدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف، وعدم التعرض لأموالها الخاصة، وعدم الإضرار بها مادياً ومعنوياً، والعدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
وأكد أن للزوج على زوجته حقوقاً أيضاً منها الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته، إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.
وأشار العبادي إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية حدد 5 حالات تسقط فيها نفقة الزوجة وهي:
إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي..
إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي..
إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيداً لحريتها في غير حق للزوج وجار تنفيذه.
إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.