موجة غضب سياسي وشعبي ضد قرار الحكومة العراقية إلغاء البطاقة التموينية

جراءة نيوز - اخبار الاردن -
اعتبر علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الاعتراضات التي حصلت على قرار الحكومة بإلغاء «البطاقة التموينية» واستبدال نظام البدل النقدي «مجرد ضجة سياسية مفتعلة القصد منها إحراج الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا». وقال الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لا يحتاج لكل هذه الضجة، ولا سيما أن رئيس الوزراء شرح أبعاد الموضوع بالتفصيل من حيث جهة الآلية التي سوف يتم تطبيق القرار من خلالها في حال نجاحه وذلك من خلال تطبيقه أولا في محافظة أو أكثر، كما أن الفترة المقترحة لا تزال بعيدة وهي الشهر الثالث من العام القادم». وأضاف الموسوي أن «رئاسة الوزراء أرسلت للتلفزيون الرسمي (العراقي) أجزاء من جلسة مجلس الوزراء ولقطة للتصويت على إلغاء البطاقة التموينية من قبل الوزراء». وأشار الموسوي إلى «أننا في مجلس الوزراء لا نعتبر أن هذا الأمر خطأ بحيث تثار بشأنه كل هذه الضجة لأنه جزء من صلاحيات الحكومة، كما أنه لا يزال قيد الدراسة ولذلك فإن كل ما قيل أو سيقال سوف يقع في خانة المزايدات السياسية لا أكثر».

وبينما تواصلت الضغوط السياسية والدينية والجماهيرية باتجاه حمل مجلس الوزراء على إلغاء القرار، فطبقا لما أعلنه مقرر البرلمان والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «البرلمان يتجه إلى رفض القرار». وردا على سؤال بشأن التناقض بين مواقف الوزراء الذين يمثلون الكتل التي يتشكل منها البرلمان والذين صوتوا مع قرار إلغاء البطاقة التموينية وبين مواقف الكتل البرلمانية الرافضة لهذا القرار، قال الخالدي إن «الجميع بمن فيهم الوزراء أدرك أن القرار متسرع وهو خطأ لا بد من التراجع عنه وهو ما سوف يعلنه البرلمان خلال جلسة يوم الاثنين».

من جهته، دعا حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي مجلس النواب العراقي في بيان إلى تخصيص مبالغ كافية لمفردات البطاقة التموينية وإصلاح نظامها، بينما طالب الوزراء المصوتين على إلغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمبالغ نقدية بـ«التريث في قرارهم».

أما القائمة العراقية فقد أعلنت رفضها للقرار. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان لها إن «مجلس الوزراء بأكمله يتحمل المسؤولية في توفير القوت اليومي للمواطنين ومحاربة الفساد والمفسدين وتوفير الحصة التموينية المناسبة للناس، بدلا من الاستقواء على المتعففين والضعفاء». وأوضحت الدملوجي أن «ائتلاف العراقية اصطفافه الكامل مع المواطنين واستنكاره الإلغاء العشوائي للبطاقة التموينية والتي يعتمد عليها الملايين»، مشيرة إلى أن «الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع كانت تنتظر تحسن المواد وزيادتها بالكم والنوعية في ظل ارتفاع الموازنة الاتحادية إلى أعلى مستوياتها في تاريخ العراق». وحذرت المتحدثة باسم القائمة من أن «الفساد الذي طال مواد البطاقة التموينية هو نفسه الذي سيطال المبالغ المخصصة للمواطنين، في ظل غياب المؤسسات القادرة على توزيع المال بالشكل الصحيح على الناس».