جراءة نيوز -عمان:
ناشدت لجنة متضرري بيتنا جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل في حل أزمة الشركة المالية والتي أطاحت بحقوق نحو 10 الاف مساهم لمجموع استثماراتهم البالغة 140 مليون دينار،وجاء في مناشدة المتضررين عزمهم على المضي بالمطالبة بحقوقهم ازاء ما يواجهونه من عصبة الفساد التي اطاحت بحقوقهم،مناشدين مدعي عام النيابة بسرعة اتخاذ القرار بما يتوافر لديه من تقارير تدين مجلس ادارة الشركة،صادرة عن محكمة العدل العليا ولجان وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية ولجان مكافحة الفساد ، ليصار الى انقاذ ما ما يمكن انقاذه من حقوقهم التي تم تجميدها منذ اربع سنوات .
كما ثمّن المتضررون قرار حل مجلس ادارة شركة بيت المال ودور لجنة الادارة المؤقتة والذي ومنذ تشكيله رصد المزيد من مخالفات المجلس ما حدا بها للمطالبة بتعليق اعمالها وضرورة تدخل مراقب عام الشركات لحماية المساهمين ،مطالبين بأبراز ما تضمنته تقارير لجنة الادارة والمتمثلة بعدم وجود جهاز مالي واداري وتسويقي للشركة، وعدم وجود كشوفات جرد فعلي لعقارات وموجودات الشركة، وايضا عدم وجود مخططات للمشروع الوحيد والمنجز والذي يسمى مدينة "بيتنا"، بالاضافة الى ما اوردته تقارير اللجنة من عدم وجود سندات ملكية للاموال غير المنقولة ودفع رواتب وبدل استثمارات لم تخضع لقوانين الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل .
وكشفت المناشدة لجملة مخالفات تشير بوصلتها لحجم كبير من المخالفات الواقعة تحت مسمى الفساد، ومنها عدم وجود ىمعلومات توثق الحجوزات على موجودات الشركة ووجود مخالصات غير قانونية وزيادة الالتزامات المالية لمستخدمي الشركة عن نصف مليون دينار يذهب نصفها الى الادارة العليا وتحديدا لخمسة اشخاص فقط،مؤكدة المناشدة أن أزمة مساهمي بيتنا لا زالت تعصف بأصحابها كما لا تزال تعصف بالاقتصاد الوطني الذي يصر بعض متنفذي المشهد الاستثماري الأردني من الاطاحة به أدراج الرياح والفساد .