آخر الأخبار
  وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه   الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق   البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية   حزب البناء والعمل يفتتح فرع الحزب في الرصيفة .   الملكية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة يجددان اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية   سرقة محمص شهير في الوحدات بعد تعطيل كاميرات المراقبة   عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني   حسّان يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي   تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد   توقعات بزيادة لتر الديزل 20 قرشا والبنزين 75 فلسا الشهر المقبل - تفاصيل   النقل البري: شمول 414 طالبًا بالدعم وتحديث حافلات المطار وتعزيز خطوط

الصبيحي: أعلى أجر لمشترك الضمان 23 ألف دينار

Monday
{clean_title}
رد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على تصريحات النائب فواز الزعبي تحت قبة البرلمان يوم أمس الإثنين، حول تقاضي احد الاشخاص (1219) ديناراً يومياً مستشهداً بذلك بوثيقة من الضمان كما قال، ما يُفهَم منه أنه مشترك بالضمان على راتب يناهز (36) ألف دينار.

وقال الصبيحي في منشور له: "إنه وبصرف النظر عن طبيعة الوثيقة التي استشهد بها النائب ، يجب التوضيح للجميع بأن قانون الضمان الاجتماعي حدّد سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان(سقف الاشتراك) بثلاثة آلاف دينار مع ربطها بنسبة التضخم سنوياً، وهو أحد أهم التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ومنذ عام 2015 تم ربط هذا السقف بنسب التضخم السنوية إلى أن أصبح الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان لعام 2022 الحالي (3394) ديناراً.

وتابع: " "إذا افترضنا مثلاً أن شخصاً تم تعيينه اليوم ولأول مرة في منشأة ما براتب شهري مقداره (7) آلاف دينار، فلا يتم شموله بالضمان على هذا الراتب كاملاً، وإنما على السقف المسموح به لهذا العام وهو (3394) ديناراً فقط".

واضاف الصبيحي، أما الاستثناء الذي قرّره القانون على هذا الأجر (السقف) المذكور، فهو للمؤمّن عليهم الذين كانوا مشمولين بالضمان قبل تاريخ نفاذ القانون المعدل المؤقت رقم (26) لسنة 2009 أي قبل 15 / 10 / 2009 فيكون الحد الأعلى لأجرهم الخاضع للضمان خمسة آلاف دينار، وفي حال كان أي من هؤلاء قد تجاوز أجره مبلغ الخمسة آلاف قبل التاريخ المذكور، فيتم احتساب اشتراكه على هذا الأساس دون الأخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد ذلك. ومن هنا فإن هنالك البعض القليل من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً ما زالوا مشتركين على أجور عالية، أعلاها (23) ألف دينار شهرياً، وهو أجر لمؤمّن عليه ما زال على رأس عمله حتى اليوم ويرأس إحدى شركات القطاع الخاص، علماً بأن أجره هذا لم يطرأ عليه أي زيادة كأجر خاضع للضمان منذ عام 2009. حتى لو كان يتقاضى أجراً أكبر من ذلك في واقع الحال من شركته.

علماً بأن المؤمّن عليهم المشتركين حالياً على أجر يزيد على (5) آلاف دينار يصل عددهم إلى (234) مؤمّناً عليه فقط من ضمنهم (57) مشتركاً بصفة اختيارية وهم في تراجع مستمر بسبب تقاعد البعض وعدم ظهور مشتركين آخرين بأجور تزيد على السقف المحدد في القانون.