آخر الأخبار
  بلدية إربد: تكثيف أعمال النظافة والرقابة على الأسواق في العيد   الإدارة المحلية ترفع الجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي   أمطار غزيرة حتى ثاني أيام العيد   انتعاش تجاري عشية عيد الفطر   "الصناعة والتجارة" تطلق خطة رقابية موسعة تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر   المركز الوطني لتطوير المناهج يؤكد أهمية الوعي بالمحتوى الرقمي الآمن   ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية   الجمعية الفلكية الأردنية: رصدنا سابقا أهلّة أصعب من معطيات هلال شوال الحالي   صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر   إطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز النظافة العامة خلال عطلة عيد الفطر   توقعات بزيادة الإشغال السياحي في عجلون خلال عطلة عيد الفطر   وزير الزراعة يؤكد أهمية متابعة كميات الخضار والفواكه الواردة لضمان انسيابية تزويد السوق   الإعلان عن فعاليات "أماسي العيد" خلال أيام عيد الفطر   عويدات يعلنون البراءة التامة من يزن.. وعشيرة الخريشا تصدر بياناً شديد اللهجة   المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة   إقامات سنوية .. الأردن يمنح تسهيلات للمستثمرين والمواطنين اللبنانيين   وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /10   نحو 150 مليون دينار كلفة الأزمة الإقليمية على الأردن خلال شهر   الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة   المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة

الصبيحي: أعلى أجر لمشترك الضمان 23 ألف دينار

{clean_title}
رد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على تصريحات النائب فواز الزعبي تحت قبة البرلمان يوم أمس الإثنين، حول تقاضي احد الاشخاص (1219) ديناراً يومياً مستشهداً بذلك بوثيقة من الضمان كما قال، ما يُفهَم منه أنه مشترك بالضمان على راتب يناهز (36) ألف دينار.

وقال الصبيحي في منشور له: "إنه وبصرف النظر عن طبيعة الوثيقة التي استشهد بها النائب ، يجب التوضيح للجميع بأن قانون الضمان الاجتماعي حدّد سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان(سقف الاشتراك) بثلاثة آلاف دينار مع ربطها بنسبة التضخم سنوياً، وهو أحد أهم التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ومنذ عام 2015 تم ربط هذا السقف بنسب التضخم السنوية إلى أن أصبح الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان لعام 2022 الحالي (3394) ديناراً.

وتابع: " "إذا افترضنا مثلاً أن شخصاً تم تعيينه اليوم ولأول مرة في منشأة ما براتب شهري مقداره (7) آلاف دينار، فلا يتم شموله بالضمان على هذا الراتب كاملاً، وإنما على السقف المسموح به لهذا العام وهو (3394) ديناراً فقط".

واضاف الصبيحي، أما الاستثناء الذي قرّره القانون على هذا الأجر (السقف) المذكور، فهو للمؤمّن عليهم الذين كانوا مشمولين بالضمان قبل تاريخ نفاذ القانون المعدل المؤقت رقم (26) لسنة 2009 أي قبل 15 / 10 / 2009 فيكون الحد الأعلى لأجرهم الخاضع للضمان خمسة آلاف دينار، وفي حال كان أي من هؤلاء قد تجاوز أجره مبلغ الخمسة آلاف قبل التاريخ المذكور، فيتم احتساب اشتراكه على هذا الأساس دون الأخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد ذلك. ومن هنا فإن هنالك البعض القليل من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً ما زالوا مشتركين على أجور عالية، أعلاها (23) ألف دينار شهرياً، وهو أجر لمؤمّن عليه ما زال على رأس عمله حتى اليوم ويرأس إحدى شركات القطاع الخاص، علماً بأن أجره هذا لم يطرأ عليه أي زيادة كأجر خاضع للضمان منذ عام 2009. حتى لو كان يتقاضى أجراً أكبر من ذلك في واقع الحال من شركته.

علماً بأن المؤمّن عليهم المشتركين حالياً على أجر يزيد على (5) آلاف دينار يصل عددهم إلى (234) مؤمّناً عليه فقط من ضمنهم (57) مشتركاً بصفة اختيارية وهم في تراجع مستمر بسبب تقاعد البعض وعدم ظهور مشتركين آخرين بأجور تزيد على السقف المحدد في القانون.