آخر الأخبار
  تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة

مصر:نساء الجنود المصريين يتهمن "جيش الإسلام" باختطاف أزواجهن

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن - تقدم 3 نساء مصريات ببلاغ للنائب العام المصري اتهمن فيه جيش الإسلام باختطاف أزواجهن بمساعدة مجموعات تكفيرية "في سيناء" بتاريخ 4 فبراير 2011 أثناء أداء واجبهم بتأمين الحدود المصرية بمدينة رفح للضغط على الحكومة المصرية بالإفراج عن مجموعة من قياداتهم المعتقلين.

وقد أمر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطني، والمخابرات العامة والحربية، بإجراء التحريات اللازمة للبحث عن الثلاثة ضباط وأمين الشرطة المختطفين أثناء تأمين الحدود المصرية بمدينة رفح العام الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العام المستشار عادل السعيد، بأن زوجات رجال الشرطة المختطفين قد تقدمن أمس الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2012 ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تضمن اتهام مجموعة من بدو سيناء المنتمين للجماعات التكفيرية بخطف أزواجهن بتاريخ 4 فبراير 2011 أثناء أداء واجبهم بتأمين الحدود المصرية بمدينة رفح.

واتهم البلاغ العناصر التكفيرية بتسليم المختطفين إلى عناصر "جيش الإسلام" الفلسطيني مقابل 150 ألف دولار عن كل منهم، وأنه تم استغلال هذا التصرف الإجرامي للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن بعض العناصر الإرهابية التابعين لجيش الإسلام الفلسطيني والمودعين بالسجون المصرية.

كما أضاف عادل السعيد أن النائب العام فور تلقيه البلاغ أمر بإجراء التحقيقات وتم الاستماع لأقوال مقدمي البلاغ عن معلوماتهن، كما كلف جميع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطني، والمخابرات العامة والحربية بإجراء التحريات اللازمة للبحث عن المجني عليهم المختطفين والكشف عن حقيقة واقعة الخطف، وظروفها وملابساتها، وتحديد أشخاص مرتكبيها والجماعات التي ينتمون إليها.